خفضت وكالة "موديز" الدولية للتصنيف الائتماني، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي، بما يعكس التدهور الكبير في آفاق العديد من الاقتصادات الكبرى منذ بداية العام، فبعد نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 5.9% عام 2021، تتوقع الوكالة الآن أن يتباطأ نمو اقتصادات مجموعة العشرين إلى 2.5% عام 2022، يليه 2.1% عام 2023.

جاء ذلك في التقرير الذي رصده مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن توقعات وكالة" موديز" لآفاق نمو الاقتصاد العالمي.

وأشار التقرير إلى أن آفاق النمو العالمي ما زالت مستمرة في الضعف، لاسيما مع تشديد الأوضاع المالية في أعقاب تحركات البنوك المركزية لكبح جماح التضخم المستمر والواسع النطاق.

وترى الوكالة أن تضخم أسعار المنتجين، بلغ ذروته في العديد من البلدان، وأن أسواق العمل ما تزال محدودة في الاقتصادات المتقدمة، كما ترى أن الظروف النقدية والمالية العالمية ستكون مقيدة حتى عام 2023، وحتى إذا استمر التضخم الأساسي في التراجع، فإن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سوف يعارض أي تخفيف سابق لأوانه للأوضاع المالية.

وبالنسبة لمعظم البنوك المركزية الرئيسية الأخرى، فما تزال المخاطر المتصاعدة للتضخم قائمة، وبالتالي فإن الحفاظ على السياسة النقدية مشددة نسبيًا سيكون أمرًا ضروريًا بالنسبة لمصداقية أهداف سياستهم، وبشكل عام يواجه الاقتصاد العالمي مخاطر مستمرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وفيروس كورونا، فضلا عن استمرار خطر حدوث المزيد من صدمات الطاقة.