عقدت لجنة الصناعة والبحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام للجمعية ورئيس اللجنة بشأن إعداد توصيات وحلول عاجلة للنهوض بالصناعة الوطنية لعرضها خلال جلسات المؤتمر الاقتصادي.
حضر الجلسة، المهندس خالد حمزة رئيس لجنة الإستيراد والجمارك ، والدكتور محمد هلال رئيس لجنة الطاقة وأأحمد منير عز الدين نائب أول رئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي وعمرو فتوح النائب الثاني لرئيس اللجنة ، وعدد من أعضاء اللجنة العاملين والمهتمين بالقطاع الصناعي والقطاعات الإقتصادية المرتبطة به .
وقال المنزلاوي، إن اللجنة قد سبق واعدت ورقة عمل للنهوض بالصناعة الوطنية بجانب حلولا لمختلف التحديات التي تواجه الصناعة في المرحلة الراهنة وفي ظل التحديات والأزمات العالمية ، على أن يتم تحديث الورقة المشار إليها لعرضها علي مجلس الوزراء وتبنيها في مناقشات وجلسات المؤتمر الاقتصادي المرتقب وفي مقدمتها خريطة صناعية لكل محافظة مدعومة بدراسات جدوى لفرص إستثمارية صناعية حقيقية وقابلة للتطبيق.
واضاف المنزلاوي، نطالب بالاستعانة بمكاتب استشارية وبيوت خبرة عالمية لإعداد خريطة استثمار تحت إشراف رئاسة مجلس الوزراء علي أن تشتمل علي دراسات جدوى جاهزة وتمويلات وحوافز لمشروعات حيوية للصناعات المتواجدة في كل محافظة علي مستوى الجمهورية.
وقال المنزلاوي: « استجابة الحكومة لبعض مطالبنا التي تم إرسالها إلى السيد رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية ووزير التجارة والصناعة ومنها انشاء مجمعات صناعية صغيرة، وإعفاء المصانع من الضريبة العقارية لمدة 3 سنوات هو ما يجعلنا نعد توصيات بنظرة تفاؤل فقد يستجاب لها فورا أو علي المدى البعيد وذلك من منطلق دورنا كهيئة استشارية للدولة ونعبر بصدق عن مشاكل الصناعة المصرية علي أرض الواقع وما تحتاج إليه من حوافز تمويلية واجرائية محفزة لاستدامة الإنتاج والنهوض به كماً وكيفاً ومن ثم نمو الصادرات المصرية».
وأشار الحضور إلي أن التعليم الفني أساسي للصناعة وسبب نهضة الصين وتقدمها الصناعي، كما أن التصدير أمر هام وضروري جداً لمصر ويتطلب تيسير الاستيراد وخاصة للخامات ومستلزمات الإنتاج ، مشددين على أهمية إيجاد حلول عاجلة ورد سريع لمشاكل المستثمرين الصناعيين من خلال تقارب لجنة الصناعة والبحث العلمي بالجمعية مع وحدة دعم المستثمرين بالوزارة .
وأكد الحضور على أن النهوض بالصناعة الوطنية يتطلب عقيدة سياسية واضحة ومفهومة، مشيرين إلى تجربة اليابان في الاعتماد على المشروعات الصغيرة والمتوسطة فهي أمل قيام صناعة حقيقية بجانب الاهتمام بالتعليم الفني التطبيقي والحوافز الاقتصادية للمصانع.