أكد المهندس أحمد صبور، أمين سر لجنة الادارة المحلية والإسكان والنقل بمجلس الشيوخ، أن مصر وجهت رسالة مهمة إلى العالم والشركات التكنولوجية، بعد إطلاق الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وهي أن مصر دولة تحترم حقوق الملكية الفكرية، لافتًا إلى أن الاستراتيجية ستكون سببًا في تحقيق عدد من المكاسب خاصة في مجال التنمية، فقد أصبح الإبداع آلية مهمة لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة أنه تم إعدادها وفقًا للمعايير الدولية وارتباط أهدافها مع كل أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة وأجندة المنظمة العالمية ورؤية مصر 2030، بجانب أنها تساعد الاقتصاد على فتح مجالات عديدة ومن ثم خلق فرص عمل إضافية.

وقال "صبور"، إن الاستراتيجية سيكون لها مردودًا اقتصاديًا قويًا، متوقعًا بأن تجذب الكثير من المستثمرين، مشيرًا إلى أن الاستراتيجية تتضمن رسالة واضحة أن مصر مجال آمن للاستثمار التكنولوجي، وأن الابتكارات محمية بحكم القانون وأن مصر دولة تحترم الحقوق، الأمر الذي سيكون له أثر قوي في التنمية الاقتصادية، موضحًا أن الاستراتيجية تحمي كل ما ينتجه العقل البشري من إبداع وابتكار، مطالبًا بتقديم الحوافز والتسهيلات اللازمة لإتاحة بيئة داعمة للملكية الفكرية، لتحويل الأفكار الإبداعية إلى واقع.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الاستراتيجية تضع خطة طويلة المدى على مستوى تنسيق بين كل الوزارات المعنية بما يخدم مصالح الدولة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الملكية الفكرية تشجع على الاستثمار الأجنبي وتدفع عجلة النمو الاقتصادي، خاصة في ظل وجود جهاز قومي للحفاظ على الملكية الفكرية، الأمر الذي يسهم أيضًا في تعظيم الاستفادة من البحث العلمي في كل القطاعات على مستوى الدولة بما يدعم الاقتصاد الوطني.

وشدد "صبور" ، على ضرورة إصدار بنية تشريعية لحماية الملكية الفكرية، لجذب المستثمر الأجنبي إلى السوق المصرية، مؤكدًا أن بعض المستثمرين كانوا يخشون دخول مصر بسبب عدم وجود حماية لأفكارهم التي تتحول إلى منتجات، فخلال الفترة الماضية كان من السهل سرقتها، وتحويلها إلى منتجات منافشة، مطالبًا جميع مؤسسات الدولة بتفعيل الاستراتيجية وإدخالها حيز التنفيذ في أقرب وقت ممكن، حتى تتمكن الدولة من تحقيق التنمية المستهدفة.