أكد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، قوة العلاقات التي تربط مصر وإسبانيا، والتي ترجع إلى تاريخ طويل من التعاون المشترك والمثمر في مختلف المجالات، وأبرزها المجالات الصناعية والتجارية والاستثمارية، مشيرًا إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيارات رفيعة المستوى من الجانبين، كان أولها زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لإسبانيا خلال عام 2015، وأخرها زيارة بيدرو سانشيز رئيس الوزراء الإسباني إلى مصر في ديسمبر من العام الماضي، الأمر الذي ساهم في إعطاء دفعة كبيرة لمستوى التعاون الاقتصادي بين البلدين.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها نيابة عنه الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجاري، خلال افتتاح فعاليات ملتقى الشراكة متعددة الأطراف مصر- إسبانيا، الذي تستضيفه القاهرة على مدار يومين، وذلك بحضور تشيانا مينديز وزيرة الدولة الاسبانية للتجارة والاستثمار، والبارو ايرانثو جوتييريث، سفير إسبانيا بالقاهرة، إلى جانب ممثلي عدد كبير من الشركات والجهات الحكومية الإسبانية والمصرية.
وقال الوزير إن إسبانيا تعد من أهم الشركاء التجاريين لمصر في الاتحاد الأوروبي، حيث تخطى حجم التجارة بين البلدين 2.7 مليار يورو خلال عام 2021 مقابل 2.1 مليار يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 31.3٪، كما بلغت الصادرات المصرية مليار و192 مليون يورو خلال عام 2021 مقابل 659 مليون يورو خلال عام 2020 بنسبة زيادة 80.5٪.
وأوضح «سمير» أن الاستثمارات الإسبانية في مصر بلغت 826 مليون يورو في مجالات توليد الكهرباء، والطاقة المتجددة، ومواد البناء، والصناعات الغذائية، إلى جانب التعاون الكبير بين البلدين في قطاع النقل، نظراً للاهتمام الكبير الذي توليه الحكومة المصرية لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن مناخ الاستثمار في مصر شهد في السنوات القليلة الماضية العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تسهيل وتبسيط الإجراءات للمستثمرين، وبما يسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات من حيث الوقت والتكلفة وعدد الإجراءات اللازمة لمباشرة النشاط.
وأشار الوزير إلى أن مصر تولي حاليًا اهتمامًا كبيرًا لإقامة مشروعات تنموية في مجالات الطاقة الخضراء، والصرف الصحي، والبتروكيماويات، والنقل، والبنية التحتية، داعياً الشركات الإسبانية العاملة في مجال الطاقة والطاقة المتجددة للمشاركة في الخطة الطموحة التي تتبناها مصر حالياً لقيادة ثورة الهيدروجين الأخضر، مستفيدة من قدرتها على توليد الطاقة المتجددة، واستضافة قمة المناخ COP27 في نوفمبر المقبل.
ولفت وزير التجارة والصناعة إلى ترحيب الحكومة المصرية بضخ استثمارات إسبانية جديدة بالسوق المصري، وحرصها على تقديم كافة أشكال الدعم للشركات المصرية العاملة في مصر من أجل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البلدين، لا سيما في ظل التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي، مشيراً إلى أن الحكومة تحث الشركات الإسبانية على الاستفادة من المزايا والحوافز التي توفرها مصر للاستثمار، وأهمها الوصول التفضيلي للأسواق الإقليمية والدولية من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ومجموعة من الشركاء التجاريين الرئيسيين والتكتلات الاقتصادية الإقليمية والدولية، إلى جانب موقع مصر الفريد على مفترق طرق ثلاث قارات، وقناة السويس، التي تعد أهم رابط بحري في العالم.
وشدد على أهمية الدور الذي يمكن أن يقوم به مجتمع الأعمال في تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري وتشجيع الاستثمارات المشتركة في البلدين، مشيراً إلى أن إنشاء مجلس الأعمال المصري الإسباني المشترك في أغسطس الماضي، يعد خطوة إيجابية في مسار العلاقات بين البلدين، وسيسهم في تعزيز العلاقات التجارية بين إسبانيا ومصر واستكشاف آفاق جديدة للتعاون.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير أن الحكومة المصرية تسعى جاهدة لتوفير بيئة جاذبة وداعمة للأعمال والاستثمارات، من خلال تطوير الهيكل التشريعي المعني بتسهيل التجارة والاستثمار في مختلف المجالات، وكذلك إزالة جميع التحديات البيروقراطية والإجرائية التي قد تعيق حركة الاستثمار.