تنفيذ الأحكام حلم بين الواقع المأمول وسط المعوقات القانونية والإدارية والتنفيذية والواقعية، يعيش صاحب الحق بين دهاليز المحاكم لسنوات عديدة حتى يحصل على حكم نهائي ، فالقضايا يرفعها الأجداد وربما يلحق بتنفيذها الأحفاد. 

هناك ملايين الأحكام تنتظر دورها في التنفيذ ولا ندري متى سيحل عليها الدور ، وتنفيذ الأحكام حصاد المتقاضي ولا قيمة لهذه الأحكام إذا عجز من صدر لصالحه الحكم عن تنفيذه واقتضاء حقه الذي قرره القضاء.

ويعد تنفيذ الأحكام أهم مقتضيات احترام الأحكام القضائية في الدوله القانونية.

 
والواقع في تنفيذ الأحكام في مصر يرصد صعوبة بل استحالة تنفيذها ووجود الكثير من العقبات القانونية والإدارية التي تحتاج إلي إعادة النظر وعاجلاً، سواء الأحكام الصادرة ضد الدولة أو الأحكام الصادرة ضد الأفراد لصالح الدولة أو غيرها من الأفراد، ومثل هذا النوع من الأحكام يستدعي زيادة عدد قضاة التنفيذ للإشراف ومتابعة إجراءات التنفيذ ومساءلة المقصّر في تنفيذ تلك الأحكام.

 
ولن يتحقق العدل بالأحكام القضائية التي ينطق بها القاضي سواء كانت أحكامًا جنائية أو مدنية، بل لا قيمة لها إلا بتنفيذها وخاصة الأحكام الجنائية
فالتقصير في تنفيذها يسقط بمضى المدة.

 
ونهيب بمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الجديدة أن يتم النظر في تعديل تشريعي لفكرة المعارضات الكثيرة، بحيث تقتصر على طعن واحد لكي تنجز في عملية تنفيذ الأحكام " كآلية من آليات العدالة الناجزة " بدلاً من المعوقات المتبعة في الوقت الراهن. 

وإذا لم تكن الدولة ضامنة لتنفيذ الأحكام فإن كل أحكام القضاء لا أهمية لها ويؤدي ذلك إلي انهيار الدولة، لأن للأحكام قدسيتها ولا يمكن للصادر لهم الأحكام أن ينفذوها بمعرفتهم.

ولن يكون لعبارة الحكم عنوان الحقيقة" قيمة " إلا إذا اقترنت بإمكانية تنفيذها؛ والحديث عن تنفيذ الأحكام حديث عن قيمة السلطة القضائية وقيمة المجتمع.

 
ولكيفية تنفيذ الأحكام، فيجب على الدولة ومؤسساتها ووزاراتها أن تؤكد علي احترامها هي نفسها للأحكام التي تصدر ضدها وتسارع بتنفيذ الأحكام التي صدرت ضدها لأنها بذلك تعلي كلمة الحق والقانون وشأن السلطة القضائية.

وسرعة تنفيذ الأحكام القضائية سواء المدنية أو الجنائية لابد أن يتمازج معها سرعة الفصل في الدعاوى تحقيقاً للعدالة الناجزة التي يرنو إليها كل من ولج إلى ساحات القضاء، أما الأحكام الجنائية التي تصدر في غيبة المتهمين بالرغم من وجود إدارة عامة لتنفيذ الأحكام يشرف عليها مساعد وزير الداخلية لتنفيذ الأحكام وإدارات متخصصة بكل مديرية أمن، ومع ذلك هناك ملايين من المحكوم عليهم بعقوبات جنائية متدرجة في العقوبات ما بين الغرامة حتي الإعدام؛ وللأسف لا نجد من ينفذها -  ويعيث هؤلاء المحكوم عليهم في الأرض فسادًا وإفسادًا مما يستتبع سرعة تدخل الدولة لإعلاء كلمة الحق والعدل لتنفيذ تلك الأحكام حتى يرفع الظلم عن المظلوم الذي يظل شاعرًا بالغبن والقهر رغم حصوله على أحكام تثبت حقه وتجبر ضرره لكنها مجرد أحكام على ورق.