أجرى الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل يرافقه السفير محمد بكر- سفير مصر في طوكيو، زيارة لميناء طوكيو البحري حيث كان في استقباله رئيس وقيادات الميناء وتم تفقد قطاعات الميناء المختلفة ( مناطق تخزين أماكن استقبال وتداول سفن للنقل الداخلي ومناطق استقبال وتداول سفن النقل الدولى للميناء والتي تشتمل على ارصفة بضائع لنقل البضائع خارج اليابان - ساحة تخزين و تداول الحاويات ميناء الركاب الضخم- ساحات تخزين وتداول المبردات للأغذية وغيرها من المناطق بالميناء

كما استمع الوزير إلى شرح عن ميناء طوكيو  الذي يعتبر  أحد المراكز الرائدة في اليابان والتي تخدم وتدعم حياة أكثر من 40 مليون مواطن ياباني كما تمت الإشارة إلى  أن الدولة اليابانية تدعم  صناعة السفن وتملك ثم طرحها للتشغيل بواسطة الشركات العالمية المتخصصة في تشغيل الخطوط الملاحية وإدارة الأساطيل من جميع أنحاء العالم   كما أن ميناء طوكيو  يعمل على 6 مشاريع رئيسية هي ( إدارة وتشغيل أرصفة التجارة الخارجية الأربعة - إدارة وتشغيل رصيف التجارة المحلي - إدارة وتشغيل محطات الركاب والتي تم  تحديثها عام 2020 لاستقبال سفن الركاب العملاقة - إدارة المنتزهات البحرية - الاستخدام الفعال للترميم وأعمال الردم الحفاظ على البيئة ) كما تبلغ طاقة المحطة بالميناء  4.5 مليون حاوية مكافئة في السنة وذلك يمثل 25% من المتداول في اليابان بالكامل والذي يبلغ  17 مليون حاوية مكافئة.

وأكد الوزير على الاهتمام الكبير الذي توليه الدولة المصرية لقطاع النقل البحري حيث تم التخطيط لإنشاء أرصفة ومحطات بطول 35 كم لتصل إجمالي أطوال الأرصفة إلى 73 كم وإنشاء حواجز أمواج بطول 15 كم وكذلك تعميق الممرات الملاحية ضمن خطة تطوير كافة الموانئ البحرية المصرية لجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية مشيرا إلى أن مصر تقوم بالاستعانة بمشغلين  دوليين متخصصين وجذب الخطوط الملاحية لتوطين أعمالهم في مصر  والمشاركة  في مجال إدارة وتشغيل بعض  المحطات بالموانئ لمدة محددة  تؤول بعدها كافة البنية الفوقية التي وفرها المستثمر للدولة كما يحدث حالياً في موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا والعين السخنة  مع الاحتفاظ  بملكية البنية الأساسية وكافة الأصول مثل ( منشآت/ أرصفة محطات/معدات/الوحدات المتحركة /......) للدولة المصرية ليس للمشغل أي حقوق عليها لافتا إلى التعاون مع كبريات الشركات العالمية في إدارة وتشغيل المحطات البحرية المصرية مثل يورجيت الألمانية وCMA الفرنسية وهاتشسيون الصينية بالإضافة إلى التعاون مع موانئ أبوظبي وموانئ دبي العالمية وهو ما يعكس اهتمام الدولة المصرية بتعظيم التعاون  والشراكة مع القطاع الخاص الدولي.