أدان البرلمان الاوروبي بشدة اليوم حكم المجلس العسكري "العنيف وغير الشرعي" في ميانمار.
ودعا البرلمان الاوروبي في قرار اتخذه برفع الايدي النظام العسكري في ميانمار إلى إسقاط جميع التهم السياسية ضد الصحفيين والعاملين في وسائل الاعلام والافراج دون قيد أو شرط عن كل صحفي محتجز "بشكل غير عادل".
ودعا القرار إلى إفراج المجلس العسكري غير المشروط عن الرئيس وين مينت ومستشارة الدولة أونغ سان سوتشي وجميع المعتقلين بتهم "واهية".
كما أعرب البرلمان عن رغبته في إنهاء حالة الطوارئ غير القانونية في البلاد فورا وعودة الحكومة المدنية والبرلمان وإعادة إرساء المسار الديمقراطي.
ودعا القرار الاتحاد الاوروبي إلى فرض عقوبات إضافية على مسؤولين بعينهم على خلفية ارتكاب "أخطر انتهاكات حقوق الانسان في البالد".
وتعيش ميانمار حالة من الاضطراب السياسي والاقتصادي منذ انقلاب الجيش في فبراير 2021 الذي أطاح بالزعيمة أونغ سان سوتشي وشن حملة قمع دموية واسعة ضد معارضيه في المدن والبلدات الرئيسة أسفرت عن قتل أكثر من 2100 شخص بحسب ناشطين الامر الذي أدى إلى توسع الصراع المسلح في معظم أنحاء البلاد.