كشف الدكتور علي الإدريسي، أستاذ الاقتصاد بالأكاديمية العربية للنقل البحري، أن إخطار البنك المركزي، البنوك رسميا بالبدء في استخدام آلية المشتقات على الجنيه، يعد خطوة مهمة من أجل تعزيز السيولة في السوق المحلية، وإتاحة الأدوات للتحوّط ضد مخاطر تقلب الجنيه المصري، بعد أن هبط الجنيه إلى أدنى مستوى رسمي.
وأضاف في تصريحات خاصة لبوابة دار الهلال، أن هناك توقعات باستمرار هذا التراجع مع مفاوضات صندوق النقد الدولى التى تؤكد على ضرورة وجود مرورنة وسعر صرف عادل دون التدخل من جانب المركزى المصرى فى دعم سعر صرف الجنيه.
وتابع أنه بموجب الخطة ستقوم البنوك بتوفير عقود محلية "للجنيه" غير قابلة للتسليم تسمى NDF، وهى عقود تمثل اتفاقيات يتم فيها شراء الأصول وبيعها بأسعار محددة مسبقاً للتسليم في المستقبل، وستسمح للشركات والمستثمرين بالمراهنة والتحوّط ضد تقلبات العملة المصرية؛ بهدف بناء سوق محلية أكثر شفافية وذات مصداقية لبناء توقعات بشأن تحركات العملة.
وأكد أن الخطة تستهدف توفير وسيلة للحماية من تقلبات العملة للشركات المحلية، مشيرا إلى أن السوق المحلية للعقود المستقبلية، التي جرى طرحها منذ سنوات، غير نشطة بالشكل المطلوب حيث قامت البنوك المصرية مثل "بنك مصر" بالفعل بإتاحتها على منصة "بلومبرج" لفترات تتراوح من أسبوع إلى عام.