نجحت مصر في الحصول على موافقة المنظمة البحرية الدولية لإقامة مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية بمصر بمقر الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بالإسكندرية، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بتعظيم الدور المصري لقطاع النقل البحري على المستوى الدولي وجعل مصر مركزا عالميا للتجارة واللوجيستيات، وفي إطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لإنشاء مكتب إقليمي للمنظمة البحرية الدولية(IMO)  بجمهورية مصر العربية وجهود كل من قطاع النقل البحري والهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية على مدار عامين.

وتمت الموافقة عليه في لجنة التعاون التقني رقم 72 بالمنظمة البحرية الدولية بما يتواكب مع دور جمهورية مصر العربية الريادي وتاريخها المؤثر في كل المجالات ومنها المجال البحري بالإضافة إلي أن مصر لديها أعرق الجامعات المصرية في مجال التعليم والتدريب البحري.

وكما يعد هذا الفوز تتويجا لجهود كافة الجهات المعنية بالدولة مثل وزارة النقل المصرية ووزارة الخارجية لتوضيح مدي أهمية الاستفادة من هذا المكتب للدول العربية ومن ضمنها مصر حيث أنه لا يوجد مكتب تمثيل إقليمي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ليكون مركزاً مشعاً لتدريب كوادر بحرية معتمدة وقوية تدفع بالمنطقة بصفة عامة ومصر بصفة خاصة نحو مستقبل أفضل لهذه الكوادر، ويقدم هذا المكتب لمصر والدول العربية برامج التعاون التقني التي تصدر من المنظمة البحرية الدولية لتخدم مصر والمنطقة العربية خاصة فيما يتعلق بتحديث الاتفاقيات الدولية وتنفيذها من قبل السلطات البحرية الأخرى.

يمكن أن يستفاد من وجود هذا المكتب في مصر في عمل ورش ومجموعات عمل لتساعد علي توحيد الفكر العربي وزيادة الصناعات البحرية طبقاً للتطبيقات العالمية الحديثة والمطورة من قبل المنظمة البحرية الدولية.

مع تدريب العناصر البحرية علي أعمال مكافحة التلوث البحري والحفاظ علي البيئة البحرية تماشياً مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، وتقديم الدعم والمساعدة في اجتياز المراجعات الإلزامية التي تقوم بها المنظمة البحرية الدولية علي تلك الدول في المنطقة العربية لتحسين أداء تلك الدول ومواكبتها للدول العالمية والأوروبية وسيتم اعتماد هذا القرار نهائيا خلال انعقاد المجلس التقني للمنظمة البحرية العالمية IMO خلال شهر ديسمبر ٢٠٢٢.