قالت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادي بشعار «كل الآراء ستناقش»، يؤكد أن هذه الفعالية الهامة ستكون كاشفة لكافة التحديات الاقتصادية التي نواجهها في إطار التداعيات العالمية الراهنة، وطرح أطر النهوض بكافة القطاعات، واقتراح سياسات وتدابير واضحة تسهم في زيادة تنافسية ومرونة الاقتصاد وزيادة قدرته على الصمود والتماسك في مواجهة الصدمات والتحديات التي تفرضها الأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي، باعتباره منصة لتبادل وجهات النظر بين الحكومة وكبار الاقتصاديين والمفكرين والخبراء المتخصصين المشاركين في جلسات المؤتمر لوضع خارطة طريق واضحة للمشروعات المختلفة، بما يخلق مناخًا مناسب للاستثمارات المختلفة.
وأشارت «هلالي»، إلى أن المؤتمر الاقتصادي، يمثل خطوة مهمة في مواجهة المتغيرات العالمية والأزمات الاقتصادية التي يعاني منها العالم أجمع، والتي كان لها أثرها الكبير على كل اقتصاديات العالم بلا استثناء، وأدت إلى الإضرار بالقطاعات الإنتاجية المختلفة، وما فرضته من أعباء على محدودي الدخل والطبقات المتوسطة، ومن ثم كان هناك ضرورة لطرح الرؤى في مواجهة انعكاسات الأزمات الاقتصادية على أوضاع المالية العامة، إضافة إلى وضع حلول فعالة لمواجهة أزمة التضخم بتحسين بيئة الأعمال ودفع معدلات الإنتاجية ومعدلات التصدير السلعية والخدمية، بما يسهم في تحقيق معدلات نمو مرتفعة ومستدامة للاقتصاد المصري، يصاحبها خلق فرص عمل كافية ومنتجة لكافة الراغبين في العمل بالسوق المصري.
واعتبرت عضو مجلس الشيوخ، أن ضبط التوازن بين المتطلبات الاقتصادية واستمرار توسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتوسيع دور القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية المختلفة، وذلك من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة، سيكون فرصة هامة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، بما يضمن الحفاظ على مكتسبات ما أحرزناه من دعم شبكات الحماية الاجتماعية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها؛ لتحقيق تغطية كبيرة للفئات الأكثر احتياجاً، والتي كان آخرها حزمة حماية اجتماعية استثنائية لحوالى 9.1 مليون أسرة، بإجمالي 36.43 مليون مواطن، وتوسيع البرامج لحماية الأسر الأكثر تضررًا، وضمان فرص عمل مختلفة لصالحهم وتزيد من فرص الإنتاج والمشاركة في التنمية الاقتصادية.
وشددت على أهمية طرح الرؤى في تنمية الشركات الناشئة، وبحث أوجه دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والتي تكتسب أهمية حيوية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، خاصة في تعزيز الابتكار والإبداع وتوفير العمل اللائق للجميع، وآليات مد التمكين الاقتصادي للمرأة وخاصة المرأة المعيلة، في تحفيزها على تأسيس مشروع صغير خاص وبحث آليات التمويل الميسر لها، وخاصة بالأماكن الريفية بالدلتا والصعيد، حتى تكون قوى منتجة.