أكد أحمد سعيد البكل، أستاذ الاقتصاد، أن تعريف الاعتماد المستندي هو تغطية البنك لقيمة الصفقة المستوردة من الخارج لحساب المستوردين، لافتًا إلى أنه وقت تطبيق الاعتمادات المستندية كان المستورد يدفع 25% من قيمة الصفقة ويدفع البنك باقي النسبة، ولكن في ظل السياسات النقدية الجديدة، طلب من المستوردين دفع كامل قيمة الصفقة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية آية عبد الرحمن، على قناة «إكسترا نيوز»، أن أحد مقترحات المؤتمر الاقتصادي هو السماح للمستورد بشراء المنتجات التي يريد استيرادها بدون فتح اعتماد مستندي بحد أقصى 500 ألف دولار.
وأوضح أن السلع الاستفزازية لابد من أن يكون لها اعتماد مستندي، والدولة تضع قائمة للسلع الاستفزازية، والسلع التي تدخل في الصناعة.