أعلن الدكتور إبراهيم عبدالوهاب سالم، القائم بعمل رئيس جامعة طنطا، أن مجلس إدارة المستشفيات الجامعية برئاسة الدكتور أمجد عبدالرؤوف عميد كلية الطب قرر اتخاذ حزمة من الإجراءات لمواجهة التلاعب في العلاج على نفقة الدولة.
وكان أهمها تجميع منافذ صرف العلاج على نفقة الدولة وما يستلزمه من استصدار القرارات لتصرف من مكان واحد فقط في العيادة الشاملة بدلا من التردد على أماكن كثيرة وتزويد هذه الأماكن بالعمالة المدربة وتجهيزها بخطوط الاتصال بالإنترنت وأجهزة الكمبيوتر لإرسال القرارات إلى نفقة الدولة بالقاهرة دون تحمل المريض نفقات السفر ولسرعة الإنجاز، بالإضافة إلى عمل أختام يسبقها توقيع مسئول النت للتأكد من صحة القرارات وكذلك لتصل إلى مستحقيها كما تمت مراقبة العيادة الشاملة.
كما لا يتم صرف العلاج إلا للمريض ذاته مرة وعند كل تجديد والذى يتم كل 3 شهور بحد أقصى، وتم تشكيل لجنة تكون مهمتها فحص جميع القرارات الصادرة على نفقة الدولة لإعداد تقرير بشأنها.