تتجه ليبيا نحو تحقيق أعلى إيرادات نفطية في العام الجاري منذ عام 2013، حيث رجحت تقديرات إنتاج الخام في البلاد أن تصل إلى نحو 37 مليار دولار.

وحسب تحليل موقع مييس -المتخصص في متابعة تطورات النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا- فإن هذا المستوى سيمثل ارتفاعا بنسبة 36 بالمائة مقارنة بعائدات عام 2021 التي بلغت 27.5 مليار دولار، حيث استفادت البلاد من ارتفاع الأسعار في سوق الطاقة العالمية.

يرى محللون اقتصاديون ليبيون أن ليبيا تحتاج إلى إنفاق نحو 6 مليار دولار سنويا للمحافظة على معدل إنتاج 1.3 مليون برميل، والاستمرار في حصد مكاسب ارتفاع أسعار الطاقة، بينما تواجه كذلك تحدي تذبذب السوق بين ارتفاع وانخفاض أسعار الخام. ارتفع إنتاج النفط في ليبيا إلى مليون و212 ألف برميل يوميا، وفق آخر إحصائية صادرة عن المؤسسة الوطنية للنفط، وذلك مقارنة بمليون و180 ألف برميل العام الماضي.

وحسب الموقع، فصادرات النفط وصلت مارس الماضي إلى أعلى مستوى لها منذ 17 شهرا، ثم أخذت في الاستقرار والارتفاع قليلا وصولا حتى شهر سبتمبر. يأتي هذا رغم ما تعرضت له البلاد من اضطرابات أمنية، وصلت إلى إغلاق محتجين وميليشيات لحقول وموانئ النفط، وتعطيل الإنتاج بشكل متكرر، في إطار صراع النفوذ بينها أو للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبها.

تحتاج ليبيا إلى إنفاق من 5 إلى 6 مليار دولار سنويا للمحافظة على معدل إنتاج 1.3 مليون برميل، كما يشرح الخبير النفطي الليبي محمد الشحاتي، موضحا أن "ذلك الإنفاق للحفاظ على ضغط المكامن والبنية التحتية والخزانات ومعدات التصدير"، ويضاف لها 2 أو 3 مليار دولار للتوسع في الإنتاج.

وبشأن استمرار ارتفاع الأسعار، فيشير إلى أن البنوك الكبيرة حول العالم، التي تقدم التمويلات إلى شركات التنقيب وتضع شروطا دقيقة لذلك تخص أسعار سوق الطاقة والقدرة الإنتاجية، لن تقدم تمويلا إلا وهي تعتقد بأن الأسعار ستبقى مرتفعة، وتتراوح بين 75 و80 دولارا للبرميل، وذلك في حدود العشرين عاما المقبلة.

استفادت ليبيا من ارتفاع الأسعار بسوق الطاقة، محققة فائضا في ميزان المدفوعات، كما يقول المحاضر بكلية الاقتصاد في جامعة بنغازي المستشار فائز بوجواري، لكن تذبذب السوق، بين ارتفاع وانخفاض أسعار الخام، من أكبر المشكلات التي تواجه الدول المصدرة للنفط.

ورغم تحقيق فائض حاليا فإن القلق ما زال قائما بشأن نشاط الاقتصاد العالمي؛ حيث أن المخاوف تطغى من حدوث ركود اقتصادي عالمي كما جرى في أزمة ديون العالم الثالث الخارجية بداية ثمانينيات القرن الماضي، وكان ذلك عن طريق انخفاض معدلات الإنتاج العالمي وفرض القيود التجارية المفروضة على الواردات، حسب بوجواري.

لم تكن البيانات الأخيرة الصادرة عن النشاط الاقتصادي في أكبر مستوردي النفط، أميركا والصين، مبشرة كثيرا، حيث تراجع أداء الاقتصاد الوطني في الصين مع استمرار إجراءات الإغلاق لمجابهة انتشار فيروس "كورونا" المستجد، في حين يطل شبح "الركود" على الولايات المتحدة نتيجة قرارات رفع سعر الفائدة الصادرة عن الاحتياطي الفيدرالي، في محاولته لكبح جماح التضخم.

في جلسة الجمعة انخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.19 دولار، أو 1.2 بالمائة، إلى 95.77 دولار للبرميل عند التسوية، بينما هبط خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.18 دولار، أو 1.3 في المائة، إلى 87.90 دولار.