وافق مجلس الوزراء، برائسة المهندس شريف إسماعيل، على معايير توزيع الاحتياطيات العامة المدرجة بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2017/2018، وتمت الإشارة إلى أن تلك الاحتياطيات مخصصة لمواجهة المتطلبات الحتمية والقومية والطارئة والالتزامات المستجدة، التي لم يتم تضمينها عند إعداد مشروع الموازنة العامة للدولة.

كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ، خلال اجتماعه، اليوم الأربعاء، على بعض المقترحات المقدمة من وزارة الإسكان، الخاصة بالتصرف في الوحدات الشاغرة ببرنامج الاسكان الاجتماعي، والتي سبق الإعلان عنها، ولم يتم بيعها لعدم وجود طلب عليها، وتم التأكيد على ضرورة استكمال بعض النقاط القانونية المتعلقة بالمقترحات لضمان عدم تعرضها مع القوانين السارية.