قرر بنك إنجلترا المركزى رفع معدلات الفائدة بمقدار ثلاثة أرباع نقطة مئوية، اليوم، في أعلى وتيرة رفع للفائدة منذ عام 1989، وفي خطوة تهدف لكبح التضخم الذي بلغ أعلى مستوياته في 40 عامًا.

وبنك إنجلترا من أوائل البنوك المركزية الكبرى التي تحركت لكبح التضخم، وهذه هي الزيادة الثامنة على التوالي لمعدلات الفائدة لتصل إلى 3 فى المائة من 2.25 فى المائة وهي الأعلى منذ الأزمة المالية العالمية في عام 2008.

وصوتت لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا لصالح هذه الزيادة بواقع 7 أعضاء مع القرار، و2 ضد القرار، إذ صوت أحد الأعضاء بزيادة قدرها 0.5 فى المائة بينما فضل عضو آخر زيادة قدرها 0.25 فى المائة

وسجل معدل التضخم في بريطانيا مستويات غير مسبوقة منذ نحو 40 عاما إذ ارتفع إلى 10.1 فى المائة.

وتوقع المركزي البريطاني أن يستمر النمو الاقتصادي في الانكماش طوال عام 2023 والنصف الأول من عام 2024، إذ تؤثر أسعار الطاقة المرتفعة وتشديد الأوضاع المالية على الإنفاق.

وفي الوقت نفسه، تباطأ نمو الاقتصاد في المملكة المتحدة بشكل قوي، إذ تراجعت بيانات مديري المشتريات في شهر أكتوبر إلى أضعف مستوياتها منذ يناير عام 2021، عندما كان الاقتصاد غارقًا في الإغلاقات بسبب كورونا.

ومنذ الزيادة الأخيرة التي قام بها بنك إنجلترا في معدلات الفائدة خلال سبتمبر الماضي، واجه البنك اضطرابات سياسية ومالية في السوق في فترة رئيسة الوزراء السابقة ليز تراس، والتي أعلنت عن حزمة من التخفيضات الضريبية غير الممولة، تصل قيمتها إلى 45 مليار جنيه إسترليني (حوالي 52 مليار دولار) والتي أطاحت بها في نهاية المطاف.

وكانت السياسة تهدف إلى تجنب الركود وتحفيز النمو طويل الأجل في بريطانيا، ولكن بدلا من ذلك، فقد أثرت سلبًا على الجنيه الإسترليني وهبطت به إلى مستويات قياسية أمام الدولار، ما أجبر بنك إنجلترا على التدخل لدعم سوق السندات، وترتب عليه استقالة تراس.

وكان الفيدرالي الأمريكى قد رفع أمس معدلات الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس، ليرتفع نطاق الفائدة في الولايات المتحدة إلى نطاق 3.75 فى المائة إلى 4 فى المائة.

وكان المركزي الأوروبي قد رفع الفائدة بنفس المقدار الأسبوع الماضي لتبلغ 1.5 فى المائة.

ويتوقع المستثمرون أن ترتفع الفائدة لدى بنك إنجلترا لتتراوح بين 3.5 فى المائة في ديسمبر إلى 4.75 فى المائة في مايو المقبل، وهي المستويات الأعلى منذ عام 2008.