أصدرت وزراة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع قناة السويس بخطة العام المالي الحالي 22/2023.
وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن قناة السويس تُسهِم في استيعاب حركة التجارة الـمُتنامية واستقبال الناقلات الضخمة والسفن العملاقة، ويمر من خلالها نحو 10% من إجمالي حركة التجارة العالـمية، وما يُقارب 25% من إجمالي حركة البضائع الـمُحْوّاه عالـميًا، و100% تقريبًا من إجمالي تجارة الحاويات الـمنقولة بحرًا من بين آسيا وأوروبا، ويرجع هذا النشاط الـمحوري لقناة السويس لكونها أقصر طريق ربط بين الشرق والغرب وأرخصها، حيث تُحقّق للسفن العابرة وفرًا في الوقت والـمسافة، وبالتالي خفضًا في الوقود وتكلفة التشغيل مما يُضفي على القناة ميزة تنافسية تجاه الـممرات الـملاحية البديلة الأخرى.
وعلى صعيد الاقتصاد الوطني، تُعد قناة السويس أحد الـمصادر الرئيسة لتوليد النقد الأجنبي حيث تُولّد إيرادًا سنويًا يُناهز 6 مليار دولار، موضحة أن استثمارات هيئة قناة السويس تقدر بنحو 13.1 مليار جنيه في خطة عام 22/2023. وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى مُستهدفات قطاع قناة السويس بخطة عام 22/2023 والمتمثلة في زيادة الإنتاج من 103.9 مليار جنيه عام 21/2022 إلى 120.3 مليار جنيه عام 22/2023، بنسبة زيادة 15.8%، إلى جانب زيادة الناتج الـمحلي الإجمالي لقناة السويس بنسبة 7% ليرتفع الناتج من 100.5 مليار جنيه عام 20/2021 إلى 107.6 مليار جنيه في عام الخطة، وكذلك زيادة الناتج إلى ما يعادل 118.4 مليار جنيه، بنسبة زيادة 17.8% عن العام السابق.
وفيما يخُص توقّعات الحركة والإيرادات الـمُتوقّعة من رسوم الـمرور وخدمات قناة السويس خلال عام الخطة، أوضح التقرير أنه قد تم تقدير الحركة العابرة بنحو 23.7 ألف سفينة بحمولة صافية تُقارِب 1487 مليون طن، وهي تقديرات تعكّس في مُجملِها تطوّرات مُرتقبة ملموسة بنسب زيادة 10% في أعداد السفن و15% في الحمولة والإيرادات بفرض استمرارية تعافي حركة التجارة والـملاحة العالـمية، وبخاصة من الشرق والغرب عبر قناة السويس وتحوّل دول أوروبا لاستيراد البضائع من مناطق أخرى غير منطقة البحر الأسود، وبخاصة الزيت الخام والغاز الطبيعي الـمُسال من منطقة الخليج العربي .
وأشار التقرير إلى مُؤشرات أداء قناة السويس حيث نجحت مصر في درء مخاطر تبِعات جائحة فيروس كورونا .
ولفت التقرير إلى نجاح قناة السويس في تحقيق مُعدّلات نمو فاقت مُعدّلات نمو التجارة العالـمية، حيث سجّلت الحركة العابرة عبر القناة نموًا قدره 8.5% مُقابل 3.7% فقط للتجارة العالـمية خلال عام 2021 وفقًا لتقرير بيت الخبرة Clarksons، وكذلك ارتفع حجم تجارة الحاويات الـمارة بالقناة بنحو 7.2% مُقابل 6% لتجارة الحاويات عالـميًا خلال العام ذاته. وبالـمثل، بلغت نسبة الزيادة في حجم تجارة البضائع الصب الـمارة عبر القناة 19.5% مُقابل 4.1% عالـميًا، ولقد تحقّقت هذه النتائج الإيجابية بالنسبة لكافة أنواع النقليّات، ومنها سفن الحاويات والصب وناقلات الغاز الطبيعي الـمُسال.
وأضاف التقرير أن ذلك الأداء الـمُتميّز يرجع لما تحظى به قناة السويس من مكانة عالـمية، فضلًا عن الجهود الـمُتواصلة للهيئة في تنفيذ مشروعات التوسعة للقناة وأعمال التطوير للأرصفة والـمعديّات والـمراسي وغيرها من الأصول الثابتة، من أوناش ولوادر وخلافه، علاوة على انتهاج القناة لاستراتيجيّات تسويقية فاعِلة ولسياسات سعرية مرنة من شأنها تعظيم الـمردود الاقتصادي للقناة. وقد تجلى ذلك في زيادة حصيلة الإيرادات الـمُحقّقة بنسبة 15.1% مُسجّلة 545.5 مليون دولار (غير شاملة الخدمات الـملاحية) خلال شهر فبراير 2022 مُقابل 474.1 مليون دولار خلال الشهر ذاته من العام الـماضي بفارق 71.4 مليون دولار.