أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن مصر تسعى لإيصال صوت أفريقيا إلى العالم خلال مؤتمر المناخ باعتبارها القارة الأقل مسئولية عن انبعاثات ثاني أكسيد الكربون والأكثر تضررًا من تغير المناخ، مما يدفعنا للبحث عن حلول مستدامة للتعامل مع هذا التحدي المتزايد، مع التوسع في استخدام نظم مائية وزراعية أكثر مرونة وملاءمة للتغير المناخي، مشيرًا إلى أهمية البحث العلمي في إدارة المياه بطرق متطورة، وتعظيم العائد من وحدة المياه في إنتاجية الغذاء.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير الري في جلسة "تعزيز الابتكارات العلمية لزيادة المرونة في أفريقيا تجاه قضايا المناخ"، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (COP27).

وأشاد الدكتور سويلم بجهود "المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية"، والتي تهدف لتحقيق "شراكة بحثية عالمية لمستقبل غذائي آمن يحقق التكيف لأنظمة الغذاء والأراضي والمياه مع تغير المناخ".

كما أكد ضرورة دعم البحث العلمي وخصوصا تمكين الباحثين من تطبيق نتائج أبحاثهم لحل المشاكل الفعلية، وأهمية تدريب الكوادر العاملة في قطاع المياه، مشيرًا إلى استعداد مصر لتكون مركزًا إقليميًا للقارة الأفريقية في مجال بناء القدرات في الموضوعات المتعلقة بالمياه والتغيرات المناخية.

وأكد على أهمية تبادل الأفكار وقصص النجاح بين مختلف الدول فيما يخص الأنظمة الزراعية الذكية والمستدامة، مع مراعاة الفارق التكنولوجي بين الغرب وأفريقيا وأن الحلول التي تعتمد علي تكنولوجيا متقدمة قد لا تصلح لصغار المزارعين لعدم جدواها الاقتصادية.

وتوجه الوزير بالدعوة للجميع لحضور جلسة الإطلاق الرسمي لـ "مباردة التكيف مع قطاع المياه"، والتي ستطلقها مصر خلال "يوم المياه" في 14 نوفمبر الجاري، والتأكيد على أهمية دعم هذه المبادرة التي تعنى بتحديات المياه والمناخ على المستوى العالمي، خاصة أن التأثيرات السلبية للتغيرات المناخية تطال كافة الدول سواء المتقدمة أو النامية، مشيرًا في الوقت ذاته إلى همية إعطاء الأولوية للدول النامية والتي تعد الأقل مرونة في مواجهة التغيرات المناخية.

وأوضح أن المبادرة تهدف للعمل على تحسين إدارة المياه، وتعزيز التعاون في مجال التكيف، وتعزيز الترابط بين المياه والعمل المناخي، لافتًا إلى أن هذه المبادرة تم إعدادها بالشراكة مع منظمة الأرصاد العالمية وغيرها من الشركاء الدوليين، مع الاعتماد على مخرجات العديد من اللقاءات الدولية الممتدة خلال الشهور الماضية، والمنعقدة تحت مظلة عدد من الائتلافات الدولية مثل "ائتلاف قادة المياه والمناخ" و"تحالف العمل من أجل التكيف" و"مسار عمل شراكة مراكش المائية".

واستعرض سويلم محاور المبادرة وهي (مراعاة عدم تأثير النمو الاقتصادي على استخدام المياه العذبة وتدهورها - احتساب المياه الخضراء عند وضع الخطط الوطنية لاستخدام المياه واستراتيجيات التكيف والتخفيف وحماية النظم الأيكولوجية للمياه العذبة - التعاون على نطاق أحواض الأنهار الدولية فيما يخص التكيف مع التغيرات المناخية - تعزيز الإدارة المستدامة منخفضة الانبعاثات ومنخفضة التكاليف لمياه الشرب ومياه الصرف الصحي - وضع أنظمة إنذار مبكر للظواهر المناخية المتطرفة - ربط سياسات المياه الوطنية بالعمل المناخي لتعكس تأثيرات تغير المناخ طويلة الأجل على موارد المياه والطلب عليها).