تعد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المحور الرئيسي للتنمية الاقتصادية في مصر، إذ تهدف إلى تنمية 461 كيلومتر مربع لإنشاء مناطق اقتصادية عالمية رائدة؛ لتصبح مقصدا استثماريا من خلال خلق بيئة عمل ممتازة، ما يكسبها سمعة عالمية لما تتميز به من قدرة تنافسية في مجال تقديم الأعمال للمستثمرين المصريين والأجانب من خلال توفير بنية تحتية من الدرجة الأولي، وسهولة الوصول إلى الاسواق، وتبسيط الإجراءات الادارية.
إضافة إلى تطوير وتنمية 6 موانئ من خلال زيادة سعة الموانئ والأرصفة، وتقديم أهم الخدمات اللوجستية وكذلك إقامة بعض أنشطة الصيانة الملاحية مثل تزويد السفن بالوقود وبناء وإصلاح السفن.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، في اجتماع اليوم، بتركيز استراتيجية المشروعات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على الاستثمارات الهادفة إلى توطين التكنولوجيا وامتلاك القدرة الصناعية، وتوفير فرص العمل، وذلك في إطار عملية التنمية الشاملة على مستوى الجمهورية.
وكذلك توفير إمدادات الطاقة الكهربائية في هذا الإطار، بالإضافة إلى تعزيز الجهود القائمة لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مجال إنتاج الطاقة النظيفة، وذلك لتعظيم الاستفادة من الموقع الاستراتيجي والحيوي للقناة، بما يساهم في أن تصبح من المناطق الرائدة والجاذبة على مستوى العالم في هذه الصناعة البازغة.
وجاء ذلك في اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله القائم بأعمال محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، ووليد سامي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء أ.ح هشام سويفي رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة".
وتناول الاجتماع استعراض نشاط ومشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إذ تم عرض خريطة المشروعات الاستثمارية في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والجهود القائمة لتعزيزها من خلال المناطق الصناعية المختلفة المزمع إقامتها في المنطقة بالتعاون مع الشركاء الأجانب، فضلاً عن استعراض القطاعات الصناعية المستهدفة في هذا الصدد، وكذلك جهود توطين مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة والوقود الأخضر، خاصةً مشروعات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء، وذلك بالتعاون مع الشراكة الأجنبية، وذلك للاستفادة من النتائج المثمرة التي أسفرت عنها قمة شرم الشيخ العالمية للمناخ COP27 في هذا الإطار.
مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي السطور التالية، تستعرض «دار الهلال»، أبرز المعلومات عن مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
تعتبر المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مرحلة جديدة مشرقة وإضافة هامة لجهود التنمية الاقتصادية التي تشهدها مصر، وتتبنى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مناخا مواتيا لجذب المستثمرين يجعلها نموذجا يتحذى به على المستوى الوطنى.
وتهدف المشروعات المتواجدة بالمنطقة إلى تحويلها إلى مركز اقتصادي تجاري عالمي مرتكزة على الصناعة والنقل البحري وأشطة اللوجستيات؛ لتوفير فرص عمل جيدة للمصريين ودفع عجلة التنمية الاقتصادية في مصر.
أهداف مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وتكمن أهداف مشروعات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس:
- تكوين شرائح اقتصادية صناعية متكاملة.
- توطين الصناعات والأنشطة التي تتميز بارتفاع الطلب عليها.
- تحفيز الكيانات الاستثمارية الدولية الكبيرة للاستثمار في المنطقة.
- تحويل المنطقة إلى نقطة محورية في سلاسل الامداد العالمية.
- فتح السوق لأكثر من 25 نشاط بحري؛ مما يؤدي ذلك الي المساهمة الفعالة في التنمية الشاملة في محافظات القناة .
- جذب الشركات العالمية العاملة في الخدمات البحرية بجانب الشركات المصرية مما يساعد ذلك علي ضبط أداء السوق البحري و تقديم خدمات بجودة عالية.
- نقل خبرات الشركات العالمية إلى المنطقة.
- خلق تحالفات من الشركات العالمية العملاقة مع القطاع الخاص المصري؛ مما يعيد وضع مكانه مصر على خارطة الخدمات البحرية العالمية.
- وجود خدمات بحرية بجودة عالية يؤدي إلى رفع تصنيف موانئ الهيئة عالميا.