شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، اليوم الأربعاء، في فعاليات جلسة بعنوان "نحو آليات التنفيذ المستقبلية"، ضمن فعاليات قمة المناخ cop27، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من ٦ الى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢ بمدينة شرم الشيخ.
جاء ذلك بحضور المهندس صابر عثمان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، والنائب أحمد فتحي رئيس مؤسسة شباب القادة، والدكتورة شيماء القصاص المنسق العام لتحالف القوى المدنية من أجل المناخ، والدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة.
و عبرت الدكتورة مايا مرسي عن سعادتها بالمشاركة فى هذه الجلسة الهامة، مشيدة بجهود تحالف القوى المدنية من أجل المناخ وعملهم الدوؤب الذي ساهم فى ضم 15 منظمة غير حكومية للعمل على هذا الملف بالغ الأهمية، معبرة عن تمنياتها بارتفاع عدد المنظمات حتى قمة المناخ القادمة COP28.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي، أنه من أجل تحقيق انتقال بيئي عادل، ولحماية الكوكب يجب مشاركة جميع فئات المجتمع، ولاسيما المرأة في صناعة القرار، ويجب أن تكون المرأة على طاولة المفاوضات.
وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن تهديدات تغير المناخ ليست محايدة بين الجنسين، مؤكدة أهمية دور المجتمع المدني وتأثيره على المرأة، مضيفة أنه عند دعم أو تقديم المشروعات يجب أن تكون خضراء وأن تساعد المرأة فى تغيير عاداتها على أرض الواقع، لافتة إلى أن المجتمعات المدنية لديها فرصة ذهبية من خلال منصاتها المختلفة لتحقيق تغيير ملموس.
وأكدت مرسي أهمية البحث ورصد النتائج المتعلقة بعدد النساء المشاركات في تلك الأنشطة والمشاريع الخضراء، كما أكدت على أهمية التركيز على الأجيال القادمة، ونقل الخبرات لدول أفريقيا لتسنح لهم فرص أفضل في هذا الملف.
و استعرضت الدكتورة مايا مرسي ملامح المبادرة الرئاسية "المرأة الأفريقية والتكيف مع تغير المناخ"، التى أطلقت خلال فعاليات اليوم الرئاسي للمرأة، موضحة أن تلك المبادرة تهدف إلى ترجمة السياسات والقرارات إلى أفعال، وأعلنت التعاون والتنسيق مع التحالف على المبادرة والتي سوف تكون لها اختصاصات في جميع الدول.
وأشارت إلى طرح جمهورية مصر العربية الدولي حول المرأة، البيئة، وتغير المناخ، الذى قدمته مصر في مارس 2022 أمام لجنة وضع المرأة بالأمم المتحدة، وهو الطرح الذي يرتكز على ٧ ركائز أساسية، هي العمل على أساليب تراعي احتياجات المرأة خلال عملية التكيف والتخفيف من حدة تداعيات التغير المناخي، وتعزيز فاعلية المرأة ومشاركتها الفعالة خلال مراحل الحوكمة البيئية، والاستفادة من فرص توظيف المرأة خلال عملية الانتقال البيئي العادل للاقتصاد الأخضر والاستهلاك الرشيد والاقتصاد الأزرق في إطار أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة الآثار والتداعيات الصحية والاجتماعية للتدهور البيئي على المرأة، وتعزيز التوعية والتغيير السلوكي بشأن قضايا المرأة وتغير المناخ، وتعزيز إنتاج البيانات والمعرفة بموضوعات المرأة، البيئة، وتغير المناخ، وتطبيق مبادئ تمكين المرأة ومراعاة احتياجاتها خلال عملية تمويل التغير المناخي.
ومن جانبه قدم النائب أحمد فتحي خالص الشكر إلى الدكتورة مايا مرسي لدعمها الدائم للمؤسسة وتعاون المجلس المثمر مع المؤسسة.