أعلن صندوق النقد الدولي في بيان أمس الاثنين أنه وافق على تقديم تمويل لمقدونيا الشمالية بقيمة 530 مليون يورو، من أجل مساعدة البلاد على التعافي من تبعات وباء كوفيد-19 ثم الحرب في أوكرانيا. وتنص هذه الاتفاقية، التي تعد جزءًا من خط السيولة الاحترازي لصندوق النقد الدولي، على قرض على عدة دفعات، على مدى عامين، والتي ستعتمد على تطبيق الشروط التي تم التفاوض عليها بين صندوق النقد الدولي والحكومة المقدونية.

وسيقوم الصندوق بالفعل بصرف 110 مليون يورو. وترجع المؤسسة النقدية تقديم هذا القرض الى "تدهور التوقعات الاقتصادية بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا والارتفاع الكبير للغاية في أسعار المواد الخام" بينما كانت البلاد بالكاد تتعافى من الصدمة التي سببها وباء كوفيد.

وقبل الوباء، سمح إطار السياسة القوي لمقدونيا الشمالية بتوقع نمو قوي مع ديون معتدلة". ونقل البيان الصحفي عن نائب المدير العام المفوض بو لي قوله إن الوضع الاقتصادي تدهور بشكل حاد "على مدى السنوات الثلاث الماضية".

لكن الأسس المتينة وكذلك "السياسة المطبقة"، بما في ذلك خفض عجز الميزانية في عامي 2022 و 2023، سمحت للبلد بالاستفادة من خط السيولة الاحترازي، شريطة استمرار سياسة خفض الديون متوسطة الأجل. وكذلك زيادة الاستثمار العام لتقليل "التعرض لصدمات الطاقة".

فبعد تعليقها منذ فترة طويلة بسبب الخلاف لاسيما على اسم البلد مع اليونان، ولأسباب تاريخية وثقافية مع بلغاريا، استؤنفت مفاوضات انضمام مقدونيا الشمالية إلى الاتحاد الأوروبي في منتصف يوليو الماضي، في حين ان البلاد مرشحة منذ عام 2005 للانضمام .