تعرض مؤشر ناسداك المركب لأكبر خسارة من بين المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت والتي وصلت إلى حوالي 28 في المائة منذ بداية العام الجارى ، متأثرا بشكل رئيسي بتغيير الاحتياطي الفيدرالي سياسته النقدية من خلال التسارع في رفع معدلات الفائدة الرئيسية للتصدي لأسرع تضخم يواجهه منذ أكثر من 40 عاما.

وبالطبع فإن رفع معدلات الفائدة يؤثر على الشركات وعلى نمو أرباحها وإيراداتها وعلى توسعاتها المستقبلية، وبالتالي على التقييمات من جانب كبرى بيوت المال العالمية، وخصوصا إذا كانت هذه الشركات تنتمي إلى مؤشر ناسداك، حيث إن أغلبيتها من شركات التكنولوجيا مع قيمة سوقية كبيرة لكل شركة.

و"أبل" من الشركات التي يضمها المؤشر، وهي أكبر شركة في العالم من حيث القيمة السوقية عند 2.4 تريليون دولار، بالإضافة إلى أمازون ومايكروسوفت وميتا (فيسبوك سابقا) وألفابت (جوجل سابقا)، وبالتالي وزن هذه الشركات مجتمعة هو الذي يحرك ليس فقط مؤشر /ناسداك/، بل يسيطر على حركة السوق الأمريكي بعد تعاظم قيمتها السوقية في السنوات الأخيرة.

وفي نظرة تاريخية على حركة المؤشر، نرى أن أعلى مستوياته كانت 15 ألفا و852 نقطة في يناير الماضى ، وبعد ذلك دخل في موجة هابطة تخللتها بعض الارتدادات القوية.

ولكنها كانت فقط ارتدادات فنية وسجل أقل مستويات له في شهر أكتوبر الماضى عند 10.088 نقطة.

وكان المؤشر قد انهار وقت تفشى جائحة كورونا وسجل مستويات عند 6631 نقطة في مارس 2020، عاد بعدها ودخل في موجة صاعدة طويلة دامت 20 شهرا سجل فيها قمته القياسية عند 16 ألفا و212 في شهر نوفمبر 2021.

ومنذ وصوله إلى هذه المستويات، عاد ودخل في موجة تراجعات فقد فيها أكثر من ستة آلاف نقطة قبل أن يرتد ويحاول أن يقلص حجم هذه الخسارة قبل نهاية العام. وبانتظار الاجتماع الأخير للاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر المقبل والتي تسعر الأسواق إلى الآن رفع بمعدل 50 نقطة أساس.

وأخيرا من الملاحظ أن التقلبات العالية على هذا المؤشر تفوق نظيراتها في مؤشري داو جونز الصناعي ومؤشر /ستاندر آند بورز 500/ رغم أن الإعلام غالبا ما يبرز حركة مؤشر /داو جونز/ بشكل رئيسي.