يعقد البرلمان الكوري الشمالي دورته المقبلة في يناير لوضع خطط للعام المقبل بما في ذلك ميزانية البلاد، كما أعلنت وسائل إعلام رسمية في بيونج يانج اليوم الأربعاء.

ويجتمع المجلس التشريعي لهذا البلد المعزول مرة واحدة أو مرتين في السنة، في جلسات تخصص عادة للمصادقة على القرارات التي يعتبرها حزب العمال الحاكم ضرورية.

وأعلنت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية أن "الدورة الثامنة لمجلس الشعب الأعلى الرابع عشر لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية (الاسم الرسمي لكوريا الشمالية) ستُعقد في بيونج يانج في 17 يناير".

وأضافت أن الاجتماعات ستتناول مراجعة أعمال 2022 ووضع خطط لعام 2023 ومناقشات حول مكتب المدعي المركزي وميزانية الدولة و"قانون حماية اللهجة الثقافية لبيونج يانج ومسألة عمل مكتب المدعي المركزي وقضية تنظيمية".

وحضور الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون هذه الجلسات غير مؤكد.

ويتابع المجتمع الدولي باهتمام عادة اجتماعات هذا البرلمان، بحثا عن مؤشرات إلى تغييرات في السياسة الاقتصادية أو تغييرات في مناصب كبار المسؤولين.

وفي 2022 اجتمع مجلس الشعب الأعلى في سبتمبر وفبراير.

وتصاعد الضغط العسكري بشكل حاد هذا العام في شبه الجزيرة الكورية حيث أجرت بيونج يانج سلسلة غير مسبوقة من تجارب الأسلحة بما في ذلك إطلاق صاروخها البالستي العابر للقارات الشهر الماضي.

وخلال سلسلة التجارب هذه عبر صاروخ أيضا الخط الذي يمثل الحدود البحرية الفعلية بين الكوريتين للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية (1950-1953).

وتتوقع سول وواشنطن أن تجري بيونج يانج تجربة نووية قريباً، ستكون في حال تحقق ذلك، السابعة في تاريخها والأولى منذ خمس سنوات.

بعد الإشراف على إطلاق الصاروخ "هواسونج-17" الذي سمي "الوحش" في نوفمبر - بحضور ابنته إلى جانبه -، أعلن كيم جونج أون أنه يريد أن يمنح كوريا الشمالية أقوى قوة نووية في العالم.

وفي اجتماع للمكتب السياسي الأسبوع الماضي، أكد الزعيم الكوري الشمالي لكبار القادة أن 2023 سيكون "عامًا تاريخيًا" ، بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيس البلاد، كما نقلت وكالة الأنباء الكورية الشمالية الرسمية.