قالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، إنه من المُقدّر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار إلى نحو 7.4 مليار جنيه في خطة العام المالي الحالي 2022 /2023، مُقابِل 6.2 مليار جنيه استثمارات مُتوقّعة عام 2021 /2022 بنسبة نمو 19.4%.
جاء ذلك بمناسبة إصدار وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، تقريرًا حول مستهدفات واستثمارات قطاع السياحة بخطة العام المالي الحالي 2022 /2023.
وأضافت الدكتورة هالة السعيد أن السياحة تُعد مُحرّكًا أساسيًّا للاقتصاد العالـمي، حيث تُولّد وحدها نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي وتستأثر بحوالي 7% من التجارة الدوليّة، و28% من الصادرات الخدميّة الدوليّة، وتُوظّف نحو 330 مليون فرد، وتُوفّر بشكل مُباشر وغير مُباشر فُرَص عمل في السياحة والـمجالات الـمُرتبطة بواقع فُرصة واحدة من بين كل عشر فُرص عمل مُولّدة على الـمُستوى الإجمالي، وتأتي هذه الـمُساهمات الاقتصاديّة الملموسة تجسيدًا لكِبَر حجم حركة السياحة الدوليّة، والبالغة نحو 1.5 مليار سائح سنويًا، وتنامي الدخل السياحي الناجم عن إنفاق الأعداد الغفيرة من الزائرين الدوليين، والذي يُقدّر بنحو 1.5 تريليون دولار سنويًا، وهذه التدفّقات السعريّة والـماليّة تزداد سنويًا بنسبة لا تقل عن 5% في الظروف العادية.
وأوضح تقرير وزارة التخطيط أن قطاع السياحة يحتل أهمّية خاصة بالنسبة للاقتصاد المصري لعِدّة أسباب أوّلُا: إنه قطاع ديناميكي يتميّز بارتفاع مُعدّلات النمو وكِبَر مُساهمته القطاعية في نمو الناتج الـمحلي الإجمالي، وثانيا: إنه يُمثّل أحد الـمصادر الرئيسة للنقد الأجنبي في مصر، لما يُولّده من إيرادات جرّاء إنفاق الملايين من زائري المقاصد السياحية المصرية، وثالثُا: تمايُز القطاع باتساع طاقته الاستيعابية للعمالة بما تُهيّئه مُنشآته الفندقية والسياحية من فُرص عمل عديدة، وخاصة لجموع الشباب، رابعُا: اتصاف القطاع السياحي بالانتشار المكاني لامتداد أنشطته لِمقاصد سياحيّة ولِمناطق صحراوية غير آهلة بالسكان، مما يُسهِم في زيادة رُقعة المعمور المصري بنشر العُمران في مُختلف ربوع مصر، وخامسُا: تنامي العلاقات التشابُكيّة للقطاع وارتباطها الوثيق بعديدٍ من القطاعات الأخرى التي تمُد الأنشطة السياحية بالمُدخلات، وتستفيد في الوقت ذاته من إنفاق الزائرين على السلع والخدمات الـمُقدّمة من هذه القطاعات.
واستعرض التقرير التوجّهات الرئيسة لاستراتيجيّة التنمية السياحيّة عام 2022 /2023 وأبرزها الترويج المُكثّف لبرنامج تحفيز الطيران العارض، وتكثيف الخِطّة الإعلاميّة لهذا البرنامج في دول الإرسال الرئيسة، والوافدة، وبخاصة المملكة المُتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وأسبانيا، وكذا دول شرق أوروبا التي لم تتراجع الأعداد القادمة منها، مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا، التواصُل مع الجانب الروسي لاستئناف الرحلات، وبخاصة أن روسيا أعلنت استئناف رحلات الطيران العارض بدءًا من 9 أبريل مع 52 دولة، ومنها مصر، الترويج المُبكِّر للمقاصد السياحيّة المصريّة في الأسواق العربيّة (وبخاصة الأسواق الخليجيّة) والدول العربيّة التي بدأت تستقر أوضاعها الداخليّة نسبيًا لتنتقل لـمرحلة إعادة البناء والتعمير، والأسواق الآسيويّة الواعدة، وعلى رأسها الصين والهند واليابان.
وأكد التقرير أن قطاع السياحة قطاع ديناميكي مرن قادر على الصمود واستعادة عافيته خلال فترة وجيزة في ضوء تفاعله الإيجابي مع المُبادرات وآليّات العمل الرامية لاسترداد مسيرته التنمويّة، ومن دلالات ذلك ما تحقّق من نمو سياحي خلال عام 2021 (رغم استمرار الجائحة) مُقارنة بعام الذروة للجائحة (عام 2020)، حيث قفزت أعداد الزائرين من نحو 3.7 مليون زائر إلى نحو 8 ملايين زائر، وأعداد الليالي السياحيّة من 43 مليون ليلة إلى 93.8 مليون ليلة، ويُناظِرهم نمو الدخل السياحي من 4.1 مليار دولار إلى 9 مليارات دولار خلال عامي الـمُقارنة. كما تعكس توقّعات الأداء لعام 2021 /2022 بلوغ الحركة نحو 8.9 مليون زائر يقضون نحو 100 مليون ليلة ويُنفِقون نحو 9.6 مليار دولار.