تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب صباح غد الثلاثاء، جلسة لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض احكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020.

ويشارك فى الاجتماع، لجنتا الشؤون التشريعية والاقتصادية بالمجلس.

وكان المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب قد أحال الأسبوع الماضي، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020 إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية وذلك لدراسته واعداد تقرير عنه.

وينص مشروع القانون المقدم من الحكومة  على التالى:

 (المادة الأولى): تضاف فقرة ثانية إلى نص المادة رقم (٧٨) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد الصادر بالقانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، نصها الآتي : مادة (78) فقرة ثانية : ولا تخـل أحكام المادتين رقمي ١٤٠، ١٤٢ من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم ١٩٤ لسنة ٢٠٢٠ بالإفصاح عن معلومات لدى البنوك ، لأغراض تبادل المعلومات تنفيذاً لأحكام الاتفاقيات الضريبية الدولية النافذة في مصر

المادة الثانية): ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.