قال المستشار أحمد الضبع المستشار بالمكتب الفني لوزير العدل، إن الهدف الاستراتيجي الثاني الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد هو بنية تشريعية وقضاءية لمكافحة الفساد ومحققة للعدالة الناجزة يقوم على تعزيز التشريعات الداعمة لمكافحة الفساد ، وتم استحداث قوانين جديدة أو تعديل بعض القوانين ، لافتاً إلى أن البيئة التشريعية مؤهلة تماما لمكافحة الفساد ، والإستراتيجية راعت قياس الأثر التشريعي للقوانين التي تكافح الفساد ، وهناك 17 ألف قانون في الدولة لكن الأساس 600 قانون والبقية تكمل القوانين.
وأضاف خلال مؤتمر إطلاق الرقابة الإدارية الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ، أن المحور الثاني لتحقيق بنية تشريعية وقضاء ية داعمة لمكافحة الفساد هو تطوير قدرات الاعضاء بالجهاز القضائي في مكافحة الفساد ، وثالثا دعم التحول الرقمى لتحقيق العدالة الناجزة.