فرضت إندونيسيا حظرًا على قيام شركات تعدين المواد النووية بإنتاج مواد لأغراض غير سلمية، في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى بناء أول محطة للطاقة النووية منذ 20 عامًا.

ويلزم التنظيم الجديد بشأن سلامة التعدين النووي، حائزي التراخيص بالإبلاغ عن الإنتاج وواردات المعدات والمخزونات وخطط التطوير للهيئة الوطنية للطاقة النووية بشكل دوري.

ويهدف التنظيم الجديد، ، والذي دخل حيز التنفيذ الاثنين الماضي، إلى المساعدة في تطوير سلسلة توريد لليورانيوم أو الثوريوم لتوفير الوقود لمثل هذه المحطات، مع شركة التعدين المملوكة للدولة "بي تي تيماه تي بي كيه".

وتعتزم إندونيسيا افتتاح أول محطة للطاقة النووية عام 2045، وذلك وفق مشروع قانون للمساعدة على خفض استهلاك الوقود الأحفوري، وتحقيق هدفها المتعلق بصفر انبعاثات بحلول عام 2060.