قال وزير المالية الروسي أنطون سيليانوف إن عجز الموازنة في بلاده قد يتجاوز نسبة اثنين بالمائة المتوقعة في 2023 بسبب تأثير السقف السعري المفروض على الخام على إيرادات الصادرات الروسية، مما يضع عقبة مالية جديدة أمام موسكو التي تنفق بسخاء على حملتها العسكرية في أوكرانيا.
وقالت روسيا الأسبوع الماضي إن الحدود السعرية المفروضة على خامها ومنتجاتها المكررة قد تدفعها إلى خفض إنتاج النفط بما بين خمسة وسبعة بالمائة في مطلع العام المقبل، لكن سيليانوف وعد بتلبية التزامات الإنفاق، أيا كان مستوى الخفض، من خلال اللجوء لأسواق الاقتراض والصندوق الاحتياطي للبلاد حسب الحاجة.
وقال سيليانوف للصحفيين "هل من المحتمل تسجيل عجز أكبر في الموازنة؟ هذا وارد إذا انخفضت الإيرادات عن المتوقع. ما هي المخاطر العام المقبل؟ مخاطر وقيود الأسعار".
وأضاف أن خفض حجم صادرات الطاقة أمر محتمل، في ظل تجنب بعض الدول التعامل مع روسيا بينما تسعى موسكو إلى فتح أسواق جديدة وهو ما سيحدد عائدات الصادرات الروسية.
وأردف سيليانوف قائلا إن السقف السعري "له تأثير كبير لدرجة أنه لن تكون هناك إمدادات للدول التي حددته... وهذا يعني أنه ستكون هناك دول أخرى. نعم سترتفع التكاليف اللوجستية. ربما تتغير الخصومات تبعا لذلك".
وفي حالة تقلص أحجام الصادرات قال سيليانوف إن روسيا سيكون لديها مصدران للتمويل الإضافي وهما صندوق الثروة الوطني، الذي يحتوي على احتياطيات البلاد، والقروض.
واستدانت الحكومة بقوة خلال الربع الحالي بعد عدة شهور عجاف أعقبت قرار موسكو إرسال عشرات الآلاف من الجنود ضمن حربها ضد أوكرانيا في ما تصفها بأنها "عملية خاصة".
وتتوقع روسيا حاليا استخدام أكثر قليلا من تريليوني روبل -29.24 مليار دولار- من صندوق الثروة الوطني خلال 2022 حيث يتجاوز الإنفاق الإجمالي 30 تريليون روبل وهو أكثر مما كان مخططا له في هذا العام في بادئ الأمر.
وقال سيليانوف "تغيرت ظروف الاقتصاد الكلي منذ بدء العملية العسكرية الخاصة، ارتفع التضخم واحتجنا لكميات كبيرة من الموارد لدعم الأسر".
وقد يبلغ الإنفاق من صندوق الثروة الوطني 1.5 تريليون روبل في ديسمبر. وبلغ إجمالي الأصول السائلة لدى الصندوق في أول الشهر الجاري 7.6 تريليون روبل، أي ما يعادل 5.7 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي الروسي.