أوضح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تؤكد الحرص على إتاحة مجال أكبر لمشاركة القطاع الخاص.
وأضاف خلال مؤتمر صحفي من الإسكندرية، أثناء متابعته الإفراج الجمركي لعدد كبير من البضائع التي كانت عالقة في الموانئ، أن الدولة أخذت على عاتقها مهمة التطوير في كل أنحاء مصر والحكومة تمضي قدمًا في ذلك.
وأشاد بعمليات التطوير المستمرة في ميناء الإسكندرية والموانئ الأخرى المماثلة كالماكس والدخيلة وفي المنطاق الأخرى كالعين السخنة وسفاجا من أجل تحويل مصر لمركز لوجستي عالمي.
وأكد في بداية حديثه، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بتوفير أكبر عدد من المنافذ لبيع السلع بأسعار مخفضة.
وأشار خلال متابعته الإفراج الجمكي لعدد كبير من البضائع التي كانت عالقة في الموانئ، أن الأولوية لخروج بضائع الأغذية ومستلزمات التصنيع الغذائي.
وقال مدبولي، إن قيمة البضائع التي خرجت من الموانئ في ديسمبر الحالي تقدر بــ 6 مليارات وربع المليار دولار، مبينًا أن هدف زيارته الحالية للمدينة هو متابعة الإفراج الجمكي لعدد كبيير من البضائع التي كانت عالقة في الموانئ.
وجدد تأكيده أن الحركة في الموانئ مستمرة بخروج ودخول البضائع وهناك تواصلًا مع كافة قطاعات الدولة لضمان خروج البضائع، كما أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة ملزمة أسبوعيًا بالإعلان عن حجم ما يخرج من بضائع من الموانئ.
وأضاف أن هناك تواصلًا مستمرًا مع جميع قطاعات الدولة لضمان خروج البضائع، مشيرًا إلى أنه تم التشديد على جميع الجهات عدم تعديل أي رسوم للخدمات دون الرجوع لمجلس الوزراء.