أعلنت وزارة التنمية المحلية بدء تلقي طلبات الشركات الراغبة في إدارة وتشغيل المجازر الحكومية المطورة بالمحافظات وحتى 31 يناير 2023 ضمن المشروع القومي لتطوير المجازر، والذي يأتي في إطار خطة الدولة لإنشاء وتطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

وقال وزير التنمية المحلية هشام آمنة - في بيان، اليوم - "إن طلب الاهتمام يتضمن دراسة جدوى مبسطة عن المجزر المراد تشغيله بعد المعاينة على الطبيعة، وشرح مبسط عن آلية ومنهجية العمل التي تتخذها الشركة في إدارة المجازر".

وأوضح أن المستندات المطلوبة تتضمن كذلك سابقة خبرات الشركة في مجال إدارة وتشغيل المجازر أو مشروعات مشابهة والمستندات المؤيدة لطبيعة عمل الشركة كاملة متضمنة (السجل التجاري الساري، البطاقة الضريبية، شهادة تسجيل ضريبة القيمة المضافة)، صورة من عقد تأسيس الشركة أو المؤسسة ومن نظامها الأساسي، والهيكل التنظيمي للشركة موضحاً بها الأعداد والتوظيف والخبرة للعمالة الكافية لتأدية الخدمات محل المشروع، ومدى خبرة وتأهيل فريق العمل وموقع مقر الشركة والمستند الذي يثبت ملكية أو حيازة العقار مقر الشركة، وأي معلومات أخرى ترغب الشركة في تقديمها.

وأكد ضرورة، حين التقدم بالمستندات المطلوبة، مراعاة طبيعة التشغيل الصحيح للمجزر والمتضمن الذبح والسلخ والتشفية باستخدام العمال والجزارين المدربين على طرق الذبح السليمة، النظافة والتطهير الخاصة بالمجازر ونقل المخلفات وأعمال الصيانة الدورية سواء يومية أو شهرية أو سنوية، والتي تظهر أثناء التشغيل لجميع المعدات والآلات بالمجزر وتوريد وتركيب جميع قطع الغيار اللازمة للتشغيل، وتوريد جميع المبالغ المستحقة للدولة والقيمة الإيجارية أو التعاقدية للجهات المعنية وتوفير وسائل التأمين الصحي والرعاية الطبية اللازمة لجميع العاملين بالمجازر.

وأشار إلى أنه سيتم تقديم طلبات الشركات الراغبة إلى مقر وزارة التنمية المحلية (4 شارع نادي الصيد - الدقى - الجيزة- قطاع الإدارة الاستراتيجية والتنمية المحلية- الإدارة العامة للمخلفات الصلبة)، وعبر الموقع الرسمي للوزارة (https://www.mld.gov.eg/ar)، ومواقع المحافظات على الإنترنت بداية من اليوم 1 وحتى 31 يناير 2023.

وشدد وزير التنمية المحلية على حرص الحكومة على تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة الاهتمام بصحة المواطنين وتوفير لحوم حمراء آمنة وبجودة عالية وأسعار مناسبة وتطوير المجازر الحكومية بالمحافظات، والحفاظ على الاستثمارات التي يتم ضخها في هذا المشروع القومي المهم، كما سيتم اختيار أفضل الشركات التي لديها الخبرة والملاءة الفنية والقدرة المالية للتشغيل والإدارة لتلك المشروعات.