تناولت الصحف المصرية، الصادرة صباح اليوم، العديد من الموضوعات والقضايا المهمة ذات الشأن المحلي.

وأبرزت صحيفة "الأهرام" توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالاستمرار في تنفيذ استراتيجية تطوير قناة السويس بجميع عناصرها، وذلك لتعزيز مكانتها المتفردة كممر مائي تعتمد عليه حركة التجارة العالمية، وكأحد الروافد الداعمة للاقتصاد الوطني.

جاءت توجيهات الرئيس خلال اجتماعه أمس، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم الرئاسة، بأن الاجتماع تناول «متابعة نشاط هيئة قناة السويس».

وقد استعرض الفريق أسامة ربيع، مؤشرات حركة الملاحة العالمية بقناة السويس خلال الثلاث سنوات الماضية، حيث بلغ عدد السفن العابرة في عام ٢٠٢٠ حوالي ١٨٨٣٠ سفينة، لترتفع في عام ٢٠٢١ إلى ٢٠٦٩٤ سفينة، وتزيد خلال عام ٢٠٢٢ إلى عدد ٢٣٥٨٣ سفينة، مما أدى إلى تحقيق القناة عائدا قياسيا بنهاية العام الماضي، ما يقارب ٨ مليارات دولار، بزيادة ٢٥٪ على عام ٢٠٢١، وذلك بسبب حفر قناة السويس الجديدة والجهود المستمرة لتنفيذ مراحل إستراتيجية تطوير القناة، مما انعكس على زيادة محصلة قدرتها.

كما عرض رئيس هيئة قناة السويس، جهود الهيئة لتطوير أسطولها البحري وما يضمه من قاطرات متعددة الاستخدامات، والتي يتم تصنيع بعضها بالشراكة مع خبرة القطاع الخاص الأجنبي والمحلي في ترسانات بورسعيد وجنوب البحر الأحمر والإسكندرية، فضلا عن استعراض جهود تطوير القطاع الجنوبي للمجرى الملاحي للقناة بطول ٤٠ كم، والتي تشمل ازدواج القناة وتوسعة وتعميق المجرى الملاحي لها، وذلك لتحسين حركة الملاحة والتجارة الدولية العابرة للقناة.

وسطت صحيفة "الأخبار" الضوء على تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مواصلة التنسيق الفعال بشأن متابعة إجراءات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع بالمواني، للعمل على إعطاء دفعة قوية في هذا المجال، حتى تتوافر السلع بالأسواق المحلية، ويحدث توازن في الأسعار، مضيفا أن هناك أولويات نعمل عليها لسرعة خروج السلع الغذائية ثم الأدوية ومستلزمات الإنتاج تباعًا.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده مدبولي أمس، لمتابعة إجراءات تيسير الإفراج عن البضائع بالموانئ، ونظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك المصرية، وأماني الوصال، مدير صندوق تنمية الصادرات.

وقال مدبولي إن هناك مجموعة عمل مصغرة مكونة من وزارتي المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي، وبالتنسيق مع اتحادي الغرف التجارية والصناعات، تعقد اجتماعات لمتابعة أولويات الإفراج عن السلع والبضائع، وأتابع بصورة شخصية عمل المجموعة لضمان سرعة الإجراءات.

كما عقد رئيس الوزراء اجتماعا آخر أمس لاستعراض مخطط مشروع مدينة صناعية تتم إقامتها في مدينة «أكتوبر الجديدة»، وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس أحمد سمير، وزير الصناعة والتجارة، والمهندس محمد عبد الكريم، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والمهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة «السويدي إليكتريك».

وأكد مدبولي، عقب الاجتماع، أن الحكومة تلقت طلبا من «مجموعة السويدي إليكتريك» لإنشاء منطقة صناعية جديدة بمدينة «أكتوبر الجديدة»، والتي من المخطط أن يتم تنفيذها عبر نظام المطور الصناعي، بالقرب من الميناء الجاف الذي يتم تنفيذه بمدينة 6 أكتوبر.

وقال مدبولي، إن الحكومة ترحب وتدعم القطاع الصناعي، مشددا على ضرورة الإسراع في عملية تنمية المنطقة الصناعية المقترحة، وذلك فيما يتعلق بسرعة توصيل المرافق، وبناء المصانع وتشغيلها، مشددا على أن الحكومة لن تكسب جنيها واحدا من ثمن تلك الأراضي الصناعية، وما يهمنا هو التنمية وسرعة تشغيل المصانع.

وخلال الاجتماع، استعرض المهندس أحمد السويدي، ملامح المشروع، موضحا أنه من المخطط أن يكون أحد أكبر المدن الصناعية في مصر على مساحة 5 ملايين م2، حيث ستتنوع استخدامات الأراضي بين الأنشطة الصناعية واللوجستية والتجارية والإدارية والخدمية، لافتا إلى أن المشروع سيتم تنفيذه على 3 مراحل، وأنه من المتوقع أن يضيف سنويا بعد انتهائه 5 مليارات جنيه إلى الناتج القومي المحلي، بالإضافة إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية تبلغ قيمتها 20 مليار جنيه، فضلا عن توفير أكثر من 150 ألف فرصة عمل في مختلف الصناعات، وبناء وتنمية أكثر من 400 مصنع و100 منشأة لوجستية وتجارية.

كما التقى أمس، اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لمتابعة الموقف التنفيذي لعدد من المشروعات في عدد من القطاعات بنطاق المحافظة، مؤكدا أهمية المتابعة المستمرة لما يتم تنفيذه من مشروعات من شأنها أن تسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وألقت صحيفة "الجمهورية" الضوء على بحث الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني - في اجتماعه بخبراء المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي ومنسقي المواد ومسئولي بنوك الأسئلة - ضوابط أعمال الهيئة الفنية المسئولة عن أسئلة امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي.

وأوضح حجازي أن بنك الأسئلة يتيح الفرصة لوجود العديد من الأسئلة للمادة مع تحديد مواصفات كل سؤال من حيث مجاله وناتج التعلم الذي يقيسه والمستوى المعرفي له من الفهم والتطبيق والتحليل والتركيب والتقويم وحل المشكلات والإبداع.

وأكد الوزير أن امتحانات الثانوية العامة إحدى قضايا الأمن القومي لذا حرصت الوزارة على مبدأ الشفافية وإطلاع الطلاب على مواصفات الورقة الامتحانية لها تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص والامتحان سيكون بنظام الكتاب المفتوح وسيتسلم الطالب كتيب المفاهيم أسوة بالعام الماضي في بداية امتحان كل مادة.

وأشار إلى أنه سيتم تصحيح امتحانات الثانوية العامة إلكترونيًا بعيدًا عن العنصر البشرى وستكون الدرجة التي يحصل عليها الطالب موزعة على الإجابة أي أن كل جزء يجيب عنه مخصص له درجة وسيتم عمل مسح ضوئي لصورة ورقة الإجابة عن الأسئلة المقالية وسيتم التصحيح وإرسالها لاثنين من المصححين لثبات ودقة التصحيح وفي حال وجود اختلاف بينهما في التصحيح لأكثر من نصف درجة يفصل بينهما مصحح ثالث.

ووجه الوزير بضرورة أن تقيس الأسئلة القدرات العقلية ونواتج التعلم الحقيقية والتأكد من خلو الأسئلة من الأخطاء اللغوية لجميع اللغات وعدم تكرار الأسئلة وأهمية ارتباط الأسئلة بنواتج التعلم المدرجة بخريطة الاختبار، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالمستويات المعرفية لتكون٣٠٪ للفهم و٤٠٪ للتطبيق و٣٠٪ لحل المشكلات والإبداع.

وأوضح أنه سيتم إتاحة نموذج استرشادي كامل لامتحان الثانوية العامة على موقع الوزارة خلال النصف الثاني من العام الدراسي يحاكى امتحان آخر العام مع إتاحة نموذج الإجابة.

وفيما يتعلق بالأسئلة المقالية وجه بأن تكون من النوع القصير وأن تكون محددة وواضحة والإجابة عليها قصيرة أيضًا وأن يكون نموذج الإجابة واضحًا وبه كل الإجابات المحتملة وأن يتم توزيع الدرجات على خطوات الإجابة وليس الناتج النهائي فقط.