استعرض محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم، اليوم الأربعاء، الإجراءات والخطوات اللازمة، لإنشاء كوبري جديد ملاصق لكوبري الشناوية بمدينة ناصر بهدف توسعة الكوبري والتيسير على المواطنين وتسهيل الحركة المرورية على الطريق الزراعي بمحيط مدخل مدينة ناصر، من خلال خلق محاور مرورية جديدة، تساهم في حل مشكلة التكدس المروري بمدخل المدينة، خاصة في أوقات الذروة مع مراعاة توفير الجهد والوقت، وعدم تعطيل مصالح المواطنين.
وخلال الاجتماع، تم بحث الجهود والخطوات المنفذة، والاتفاق على الإجراءات والأعمال اللازمة تمهيدًا للبدء في إنشاء الكوبري الجديد الملاصق لكوبري الشناوية الحالي من الجهة الشمالية على ترعة الإبراهيمية، خاصة بعد موافقة هيئة السكة الحديد على إنشاء الكوبري بعرض يتراوح ما بين 6 إلى 7 أمتار، لتسهيل حركة الدخول والخروج من وإلى الشناوية في الاتجاهين وربطها بالطريق الزراعي.
ووجه غنيم، مسؤولي شركات المرافق بتنفيذ الجسات والإجراءات الأولية المتعلقة سواء بنقل وتعديل مسارات كابلات وخطوط المرافق، التي تواجه أعمال الإنشاء والالتزام بالاشتراطات الفنية والهندسية الخاصة بحرم خطوط وكابلات المرافق، وذلك ووفق المواصفات والمعايير اللازمة، مع البدء في إعداد وتجهيز الرسومات والتصميمات ومراجعتها بالتنسيق مع مسؤولي شركات المرافق قبل اعتمادها والموافقة عليها البدء في أعمال التنفيذ.
وفي سياق متصل، نفذت لجنة حماية المستهلك بالمحافظة بإشراف السكرتير العام المساعد سامي علام، حملة استهدفت المرور على الأسواق ومحلات وأماكن تداول وبيع السلع الغذائية وعددًا من المراكز والمنشآت الطبية والعيادات الخاصة
والمعامل بدائرة مركزي الواسطى وبني سويف، وذلك تنفيذًا لتكليفات المحافظ بتكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمخابز للتأكد من ضبط الأسعار وعدم استغلال المواطنين، وتشديد الرقابة على جميع الأنشطة التجارية للوقوف على مدى التزام التجار بالقوانين والقرارات الوزارية مع اتخاذ عقوبات رادعة حيال محتكري السلع.
وأسفرت الحملة عن تحرير عدد من المحاضر لمخالفات تموينية وصحية، شملت: 4 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، و7 محاضر لعدم إصدار فواتير بالمخالفة للقانون، و7 محاضر لعدم اتباع اشتراطات النظافة الصحية، ومحضر لأحد المخابز البلدية لنقص الوزن، ومحضر لصاحب مخبز سياحي لاستخدامه دقيق مدعم مخصص للمخابز البلدية، والتحفظ على 3 أجولة، وذلك بمدينة بني سويف، بجانب غلق وتشميع مركز للعلاج بالأعشاب "بدون ترخيص" بمدينة الواسطى، وقد تم تحرير المحاضر اللازمة لإحالتها لجهات التحقيق المعنية واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.