طالب الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر، الدعاة بقراءة الواقع المعاصر وقضاياه المتشابكة والمتشعبة قبل التعرض للفتوى؛ لإنزال الأحكام الشرعية الصحيحة على القضايا التي يتعرضون لها.
جاء ذلك خلال المحاضرة التي ألقاها الدكتور عبد الله النجار تحت عنوان: "المعاملات المالية في ضوء فقه المستجدات" في إطار لقائه مع المشاركين في معسكر رأس البر لتثقيف الأئمة والدعاة والإداريين الذي تنظمه وزارة الأوقاف برأس البر بدمياط.
وشدد النجار على ضرورة أن يتعرض الداعية للقضايا الفقهية المعاصرة بشيء من العمق في التناول، مع قراءة الواقع قراءة جيدة والنظر في مآلات الأحكام بعين الفقيه المتبصر وبالتيسير دون تعقيد المسائل الفقهية.. مشيدا بأهمية معسكر الأوقاف باعتباره انطلاقة حقيقية لتجديد الخطاب الديني وإضافة قوية للدعاة في فهم قضايا الواقع وكيفية إنزال الأحكام عليها.
واستعرض النجار بعض القضايا الإسلامية التي يكثر تعرض الأئمة لها، ومنها: معاملات البنوك والقروض وما يتعلق بها من إقراض وأسهم وسندات.
وأوضح أن مصطلح "القرض" في الشريعة هو ما أُخِذَ على قدر الحاجة - ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المستقرض لا يستقرض إلا من حاجة"؛ وبالتالي فإن أغلب معاملات الإقراض في البنوك هي ليست في صورة قرض بل هي مشاركة مالية تستوجب المخالطة في المغانم والمغارم.
وبالنسبة لقضية التأمين، أوضح الدكتور عبد الله النجار أن العلماء تعرضوا لهذه المسألة حيث قسموا التأمين لثلاثة أنواع: التأمين الذي تقوم به الدولة وهو التأمين الاجتماعي والتأمين التعاوني، وهذين النوعين لا خلاف في إباحتهما لأنهما تصرف مبني على التبرع.. أما النوع الثالث وهو التأمين التجاري فهذا ما وقع فيه الخلاف بين العلماء ما بين مباح ومحرم.
وحث الدكتور عبدالله النجار الأئمة على بذل المزيد من الجهد في الوقوف على آراء واجتهادات العلماء في القضايا الفقهية المعاصرة، والدراية الواسعة بفقه الخلاف في المسألة، والنظر إلى قضايا المعاملات حسب حالة المتعامل من ناحية فقه الضروريات.