تقدم النائب محمد أنور السادات، عضو مجلس النواب، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده والتي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب.
وطالب السادات النائب العام أن يستمع لأقواله في الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذى تم معه بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وتزويره لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراح بقانون، وجمع وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولى.
وأكد عضو مجلس النواب أن هذه الإدعاءات تمثل مساساً بكرامته وسمعته كممثل للشعب ، ولهذا دعا إلى سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصرى.