علق أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي، على تقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز، حيث توقعت استمرار تحقيق الانضباط المالي خلال العام المالي الحالي استكمالًا لما تحقق في السنوات الماضية، كما أبقت على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى B مع الإبقاء أيضًا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري Stable Outlook، للمرة الثانية خلال 3 أشهر.

وقال أحمد كجوك، إن مؤسسة ستاندرد آند بورز تناولت في تقريرها بشكل إيجابي، أهمية إصدار وثيقة سياسة ملكية الدولة، وأكدت أنها تعكس رغبة الدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص لزيادة استثماراته وتواجده القوى بالسوق المصري وتعزيز مساهمته في النمو الاقتصادي بصورة قوية خلال الفترة المقبلة.

وأضاف نائب وزير المالية، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة سنويًا بنحو 10 مليارات دولار، خلال السنوات المقبلة، مع استمرار دفع جهود تنمية حصيلة الصادرات السلعية لتصل إلى 100 مليار دولار، وزيادة حصيلة قطاع السياحة إلى 30 مليار دولار سنويًا، لافتًا إلى أنه يمكن تحقيق هذه المستهدفات الطموحة في ظل الفرص الاستثمارية الكبيرة والهائلة بالاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن مؤسسة ستاندرد آند بورز أوضحت في سياق تقريرها، إمكانية تحسين التصنيف الائتماني لمصر خلال الفترة المقبلة إذا كان التوسع الاقتصادي في مصر مرتفعًا وقويًا، وإذا كان برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني المطبق خلال الفترة المقبلة قادرًا على جذب المزيد من التدفقات الخارجية، وتحقيق انخفاض ملحوظ في مستويات الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي، إضافة إلى القدرة على الحصول على تمويل خارجي مستدام في ظل الظروف الاقتصادية الدولية الصعبة خلال الفترة المقبلة.