اعتبرت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية ل إفريقيا أن دور القطاع الخاص أساسي ولا غنى عنه في دعم منطقة التجارة الحرة في قارة إفريقيا، خاصة على ضوء قدرته على تحفيز التنمية الاقتصادية المستدامة وخلق فرص العمل.
وقال ستيفين كارينجي مدير التكامل الإقليمي والتجارة بلجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لإفريقيا، إن القطاع العام في إفريقيا يمثل 80 % من إجمالي حجم الإنتاج وثلثي الاستثمارات وثلاثة أرباع حجم القروض و90% من حجم العمالة.
ودعا كارينجي خلال كلمته اليوم الجمعة أمام الحوار، الذي انطلق في أكرا ب غانا ويستمر ثلاثة أيام، حول سبل الازدهار في إفريقيا - قادة التجارة والصناعة من القطاع الخاص إلى دعم تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وتقدر اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، وفقا لبيان صادر اليوم، أنه بحلول عام 2045 سيرتفع حجم التجارة البينية الإفريقية بنسبة 35% في قطاعات الصناعات الغذائية والصناعة والخدمات، بالمقارنة بما كانت عليه قبل تنفيذ منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، ولكن ليتحقق ذلك يتعين على الحكومات التنفيذ الكامل لبنود الاتفاقية والاستفادة من الفرصة التي تتيحها هذه المنطقة.
ومن المتوقع أن تؤدي منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية إلى خلق سوق إفريقية تقدر بنحو 2.7 تريليون دولار من خلال إزالة العديد من القيود الحالية التي تواجهها التجارة البينية الإفريقية.
وكان نائب رئيس غانا محمد باوميا أشار - خلال كلمته في افتتاح فعاليات الحوار - إلى أن الدول الإفريقية تمتلك كل ما هو لازم لتحويل القارة إلى قوة عالمية في المستقبل.. مضيفا أن منطقة التجارة الحرة تدعم تحول القارة الإفريقية نحو التصنيع.