«اتهمني بالخيانة، ورفض تسجل البنت بإسمه، كلمات بررت بها أماني دعواها لإثبات نسب طفلتها لوالدها بعدما رفض تسجيلها بزعم أنها ليست ابنته.

وتابعت أماني، بدعواها أمام محكمة الأسرة، والتي تحمل رقم 1765 لعام 2023، بأنها تزوجت منذ 3 سنوات وقابلا مشاكل الإنجاب في بداية حياتهما، لكنها بعد الأدوية أنجبت طفلتها الأولى « هو عنده عقدة نفسية، وعشان زار دكاترة كتير بدأ يشك في نفسه ولما حملت شك فيا».

وأردفت: «طردني من بيتي واتهمني قي شرفي وفضحني قدام الجيران، ولما ولدت رفض ينسب بنتي ليه ورفع عليا قضية زنا»، ليرد الزوج على حديث زوجته بتوجيه تهمة الخيانة لها وحملها سفاحا، وطالب بعمل تحليل البصمة الوراثية.

يذكر أن قانون الأحوال الشخصية وضع عدة شروط لقبول دعوى الحبس ضد الزوج ومنها أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور،وما فى حكمها، أن يكون الحكم نهائيا سواء استئنافا أو انتهت مواعيد استئنافه، أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى، وأن تثبت المدعية أن المدعى عليه - المحكوم ضده- قادر على سداد ما حكم به، وذلك بكل طرق الإثبات، كما تأمر المحكمة الملزم بالنفقة إذا كان حاضرا أو يعلن بأمر السداد إن كان غائبا، وذلك بعد أن يثبت للمحكمة ق على الأداء.