حوار: أحمد جمعة
“لم أعتد الهروب من المسئولية فى المواقف الصعبة، والمنصب الوزارى لم يعد رفاهية”.. هذا ما أكده الدكتور هشام عرفات وزير النقل، رداً على سؤال المصور فى حوار فى قلب الأزمة عقب حادث قطاري الإسكندرية .. الوزير قال الأهم من الاستقالة أن نواجه الإهمال.
“عرفات” الذى قابلته إحدى أكبر أزمات السكة الحديد على مدار تاريخها رغم توليه المسئولية منذ ٥ أشهر فقط، يرى أن التطوير والإصلاح غاب عن الهيئة منذ الستينيات وسيتضاعف العمل خلال الفترة المقبلة لإنجاز هذه الإصلاحات سريعًا؛ لأن الرئيس عبدالفتاح السيسى وجهه بالاهتمام بضرورة صيانة القطارات وعدم السماح بتشغيلها إلا بعد التأكد من سلامتها مائة بالمائة، والاستعانة بالشركات العالمية ذات الخبرة فى مجال التطوير مع الاستفادة بأقوى التكنولوجيات الحديثة..
بعد الحادث، ذهبت لاجتماعين مع الرئيس السيسى ورئيس الوزراء.. ما أبرز التوجيهات التى تلقيتها؟
الرئيس السيسى وجه بالاهتمام بملف الصيانة وعدم السماح بتشغيل القطارات إلا بعد التأكد بشكل كامل حتى لا تحدث الأعطال أثناء سيرها، وكذلك الاستعانة بالشركات العالمية فى مجال التطوير والصيانة والاستفادة بالتكنولوجيا الحديثة فى مجال البنية التحتية، التى تمثل الأزمة الكبرى فى منظومة السكة الحديد، مع الإسراع فى تنفيذ نظم الإشارات الكهربية على مستوى الجمهورية، الرئيس قال إنه لن يدخر وسعاً فى دعم السكة الحديد، وطالبنى بعدم التهاون فى الصيانة وإصلاح المرفق مهما تكلف.
هل فكرت فى تقديم استقالتك عقب الحادث ولو بمنطق سياسي؟
«اللى عايز يستريح يسيب أى مركز وزارى حالياً. أى منصب فى الوقت الراهن ليس مغنما بل مَغرم»، «أنا لم أتعود على الهروب من المسئولية ووضعت نفسى تحت رهن القيادة السياسية تماما، والوضع يحتاج إلى أن نكون على قدر الحدث، ليس هناك أسهل من تقديم الاستقالة والهروب من المسئولية؛ لكن هل هذا هو الحل؟ .. الحل أن نحاول إصلاح الخلل».
هل طلبت تعديل خطة الإصلاح والتطوير بالسكة الحديد بعد حادث قطارى الإسكندرية؟
سبب الحوادث مؤخرًا عدم تفعيل منظومة التكنولوجيا الحديثة خاصة الإشارات الإلكترونية، وبالفعل سيتم الإسراع فى تطبيقها، والخطة المقبلة ستشمل تطوير البنية التحتية من إشارات وقضبان، والعمل بدأ بالفعل قبل أن أتولى الوزارة، ففى نهاية ٢٠١٤ استلمت شركة أسبانية خط “بنها - الإسكندرية” لتطوير نظام الإشارات وبلغت نسبة الإنجاز ٤٥٪، كما نعمل بالتوازى مع ذلك فى خط “بنى سويف – أسيوط” بطول ٢٤٠ كيلومتراً، وتتولى شركة سيمنز تطوير الإشارات بخط “بنها - الزقازيق”.
وإجمالى الاستثمارات فى هذه المشروعات نحو ٦ مليارات جنيه، بالتأكيد التكلفة عالية، لكن هذه طبيعة الاستثمارات فى السكة الحديد، فتكلفة تطوير الكيلومتر الواحد تصل إلى ٢١ مليون جنيه، الأهم أن تلك المشروعات لا تنتهى فى يوم وليلة، وإنما تتطلب فترات طويلة ومن المقرر انتهاؤها عام ٢٠١٩، وهذا يجرى بالتوازى مع تطوير العامل البشرى الذى نعول عليه كثيراً.
ماذا عن تطوير العامل البشري؟
نحن نهتم بالعامل البشرى جدا، ومنذ أن توليت الوزارة قبل ٥ شهور وجهت برفع كفاءة العاملين بالسكة الحديد على وجه الخصوص، والدفعة الجديدة من السائقين ستدخل معهد وردان للتدريب فى شهر سبتمبر المقبل، ووضعنا برنامجًا تدريبياً كاملًا لهم منذ يوليو الماضي، وننتظر تطبيقه على هذه الدفعة.
التكنولوجيا الحديثة مهمة، لكن تطوير والارتقاء بالعنصر البشرى أهم لأنه فى النهاية هوّ من يعمل على هذه التكنولوجيا، و معظم التكنولوجيا الحديثة تخاطب نوعا من العمالة المتعلمة، وهذا ما نسعى إليه.
ذكرت أن ملف الصيانة على رأس خطة تطوير السكة الحديد.. ماذا تم فى هذا الإطار؟
هناك بعض قطع الغيارات الملحة لابد أن نستوردها من الخارج، وطلبت ذلك من رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل خلال اجتماعى معه منتصف الأسبوع الجاري، ووافق وستورد هذه القطع إلى هيئة السكة الحديد قريبا،ً فهناك إرادة سياسية حقيقية لتطوير السكة الحديد ودعم لهذا الأمر.
هل أثرت أزمة الدولار على صيانة القطارات؟
هذا حقيقي، فأزمة الدولار أثرت على الصيانة فى السكة الحديد نتيجة استيراد هذه القطع من الخارج بالعملة الصعبة، لكنها فى النهاية ليست السبب الرئيسى فى الحوادث، الصيانة تؤخر القطارات ولا تسبب فى حادث مثل قطارى الإسكندرية، لأن التحقيقات أثبتت أن الحادث سببه إهمال ملف البنية الأساسية طوال السنوات الماضية.
وكيف سنواجه الإهمال؟
هذه قضية أخرى ولن نتراخى فى مواجهتها؛ لأنها يمكن أن تسبب كوارث أخرى، ولهذا فسوف تتابعون خلال الفترة القادمة قرارات وإجراءات، هدفها الأساسى هو مواجهة الإهمال وبحسم.
وماذا عن تطوير الجرارات والقطارات باعتبارهما من ضمن أولويات التحديث؟
نهتم بسلامة الراكب أولا ثم الرفاهية فى المقام الثاني، وتعاقدنا خلال الفترة على شراء ١٠٠ جرار مع شركة جنرال إليكتريك، ومن ضمن التعاقد صيانة ٨١ جرارا قديما، وهذا يساهم فى دفع عملية الصيانة بالهيئة، كما اتفقنا مع بنك الإعمار الأوربى على تمويل التعاقد على ١٠٠ جرار آخر.
وبالنسبة للعربات نحتاج إلى ١٠٠٠ عربة جديدة، وهناك مفاوضات مع الحكومة الإيطالية لتصنيعها ولم تنتهِ تلك المفاوضات حتى الآن، وتشمل المفاوضات تصنيع ١٠٠ عربية ركاب فقط فى إيطاليا و٩٠٠ عربية سيتم تصنيعها بشكل كامل داخل مصر، وهناك مشروعات فى السكة الحديد بنحو ٢٥ مليار جنيه.
لماذا قبلت استقالة رئيس هيئة السكة الحديد.. وما مصير باقى القيادات؟
اجتمعت مع قيادات الهيئة قبل يوم واحد من الحادث لمناقشة منظومة الصيانة فى السكة الحديد، وتناقشت معهم وكان لقاءً شديدًا بعض الشيء لأننى غير راضٍ تماما عن منظومة السكة الحديد، وقدم رئيس الهيئة اعتذارًا عن الاستمرار فى موقعه.. وأنا قبلتها بعد الحادث لأننا لن نتحمل التهاون فى أى شيء بالهيئة، إما أنك قادر على العمل فأهلا بك وإما أنك غير قادر فالأفضل أن تبتعد لترك الفرصة لمن يقدر على المهمة.. التهاون كارثة لن نسمح بها والفترة المقبلة ستشهد إعادة هيكلة كاملة لقيادات السكة الحديد، وتكليفات الرئيس كانت واضحة بمحاسبة المسئولين عن هذا الحادث وأنا لن أرحم أحدا من المقصرين والمهملين، فنحن مسئولون عن أرواح ناس والرئيس كان واضحا فى هذا الكلام وقمت بتعيين المهندس سيد سالم قائماً بأعمال رئيس الهيئة ، وإجراء تغييرات في ٣ مناصب قيادية ، والتطوير لن يتوقف.