جدد وزراء خارجية الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والممثل السامي جوزيب بوريل نيابة عن الاتحاد الأوروبي إلى جانب وزراء 20 دولة آخرى، مطالبة جميع أعضاء المجتمع الدولي إلى دعم الجهود الرامية لمحاسبة المسؤولين عن انتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في ميانمار .
ودعا وزراء الخارجية في بيان مشترك، نشرته وزارة الخارجية الأمريكية عبر موقعها الالكتروني بمناسبة الذكرى السنوية الثانية للانقلاب العسكري في ميانمار، اليوم الأربعاء المجتمع الدولي لدعم جهود وقف بيع
ونقل الأسلحة والمعدات التي تسهل ارتكاب الفظائع في ميانمار ولتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة لشعبها، بما في ذلك المجتمعات الأكثر ضعفاً.
وأكد الوزراء في البيان مواصلة دعمهم أولئك الذين يعملون سلميا من أجل مستقبل شامل وديمقراطي لشعب ميانمار.
وشدد البيان المشترك على ضرورة وقف أعمال العنف التي يرتكبها النطام العسكري وإيجاد مساحة للحوار الهادف والشامل للسماح باستئناف أي عملية ديمقراطية.
وكرر وزراء الخارجية،بحسب البيان، الدعوة لعودة ميانمار إلى المسار الديمقراطي .
ويشار إلى الدول العشرين هي ألبانيا وأرمينيا وأستراليا والبوسنة والهرسك وكندا وولايات ميكرونيسيا الموحدة وجورجيا وغانا وأيسلندا وليختنشتاين والجبل الأسود ونيوزيلندا ومقدونيا الشمالية والنرويج وكوريا الجنوبية وجمهورية جزر مارشال وجمهورية بالاو وصربيا وسويسرا وأوكرانيا.