أحالت وزارة العدل، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد إلى المحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، بعد ثبوت ارتكابه مخالفات إدارية جسيمة.
أكد تقرير الاتهام في القضية رقم 148 لسنة 59 قضائية عليا أن سامي أحمد العريان، رئيس القطاع القانوني بالشركة المصرية للصيد خرج على مقتضى الواجب الوظيفي ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وسلك مسلكًا لا يتفق مع الاحترام الواجب للوظيفة العامة.
وكشفت تحقيقات إدارة التفتيش الفني على الإدارات القانونية بوزارة العدل أن المتهم امتنع عمدًا عن المثول أمام إدارة التفتيش الفني لتقديم السجلات والدفاتر الخاصة بالإدارات القانونية للتفتيش عليها رغم تعدد استعجالات التفتيش الفني له مما يعد امتناعا عن تنفيذ قرار المستشار مساعد وزير العدل لشئون الإدارات القانونية رقم 48 لسنة 2016 بشأن التفتيش على سجلات ودفاتر الشركة وفقًا للقرار رقم 7 لسنة 2013 التي يتعين على الإدارات القانونية إمساكها.