أكدت تقارير مراكز الدراسات الدولية نجاح سياسات التوازن المالي التي تنفذها سلطنة عمان في التعامل الجيد مع تراجع اسعار النفط عالميا رَغْم ما تُعانيه سُوق النفط من تراجعات منذ قرابة 3 أعوام.فالسياسات المنضبطة للسلطنة في هذا المجال ساعدتْ على تعظيم الاستفادة من الموارد، وزيادة  الناتج المحلي الإجمالي. كما اوضحت مراكز الدراسات أن معدلات نموِ الناتجِ المحليِّ الإجماليِّ خلال العام الجاري، توضح استمرار الجهود الحكوميَّة لتعزيز التنويع الاقتصادي ، وتضافُرها  مع أداء مؤسسات القطاع الخاص، لاسيما في المجال الصناعي.أظهرتْ المُؤشِّرات أنَّ الناتجَ المحليَّ ارتفعَ بنسبة 12.9 % بنهاية الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري؛ ليُسجِّل 6.4 مليار ريال، وَأشارت الأرقامُ إلى تفعيل الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3 في المائة، وفقا للتقارير الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.والملاحَظ في هذه الأرقام أنَّ الأنشطةَ غير النفطيةَ حقَّقتْ نموًّا كبيرًا ؛ وتعد الصناعة من أبرز المجالات التي أسهمت في تصاعد الناتج المحلي، لاسيما أنَّها واحدة من القطاعات الواعدة التي تضعها إستراتيجية  التنمية -وعلى وَجْه الخُصُوص الخطة الخمسية التاسعة- على صَدَارة القطاعات التي يُعوَّل عليها في رفع مُعدَّلات الناتج المحلي .وبَلَغ حجم إسهامها  فيه1.3 مليار ريال ، بنسبة ارتفاع 3.4 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2016 التي شهدت تسجيل مليار و220 مليونا 200 ألف ريال عماني. يترجم هذا الرقم الجهود الحثيثة لزيادة معدلات الإنتاج ؛ مما من شأنه أنْ يوفر المزيد من فرص العمل، ويرفد النشاط الاقتصادي بالمقوِّمات التي تعينه على الازدهار.