من أهم التحديات التى تواجه الدولة المصرية.. هى قضية الزيادة السكانية التى تسببت فى حدوث تداعيات كارثية على مدار 4 عقود.. وفجوة عميقة فى ظل عدم تنفيذ الدولة خلال الـ 40 عاماً مشروعات بما يتناسب مع حجم الزيادة السكانية واستيعابها.. لذلك دفعت الدولة المصرية منذ 2014 تكلفة هائلة.. لمعالجة ومداواة الآثار السلبية من أزمات ومعاناة معقدة وتراجع الخدمات والاقتصاد والزراعة والصناعة والبنية التحتية والصحة والتعليم.. وما نتج عن هذه الفجوة من عشوائيات وتدهور مستوى الصحة.. كانت الدولة المصرية ملزمة ومجبرة وهى تبنى وتنمى وتصلح وتعالج هذه الآثار الكارثية.. وفى نفس الوقت عملت على الإصلاح والبناء والتنمية وتنفيذ آلاف المشروعات العملاقة فى كافة المجالات والقطاعات من أجل التوسع العمرانى والزراعى والصناعى.. وتحقيق الازدهار الاقتصادى ليس فقط لاستيعاب الزيادة السكانية ولكن أيضا لبناء المستقبل وإقامة الدولة الحديثة.. والدخول إلى عصر الجمهورية الجديدة.
«الفواتير الباهظة».. للزيادة السكانية
سؤال مهم.. قفز إلى عقلى خلال حديث الرئيس عبدالفتاح السيسى فى افتتاح المرحلة الثانية من مدينة الصناعات الغذائية «سايلو فودز».. وهو ماذا لو كان تعداد سكان مصر الآن 50 مليون مواطن؟ أى ما يوازى نصف تعدادها السكانى الحقيقى فى 2023.. والسؤال الثانى.. ماذا لو تحركت الدولة وتصدت لقضية الانفلات والانفجار السكانى على مدار 40 عامًا سواء من خلال تنفيذ المشروعات فى مختلف المجالات التى تتوازى وتتناسب مع هذا النمو السكانى المرعب.. أو نجحت فى إيقاف هذا النمو والتقليل من تداعياته الخطيرة على البلاد والعباد.. وما ظهر من أزمات ومشاكل ومعاناة عميقة.. من خلال حدوث فجوة عميقة بين النمو السكانى ومعدلات البناء والتنمية.
الحقيقة أن مصر على مدار 40 عامًا شهدت نموًا سكانيًا متصاعدًا شكل تحديًا خطيرًا على مستوى معيشة المواطن.. واحتياجاته الأساسية.. وحقوقه سواء فى السكن أو فرص العمل أو مستوى الرعاية الصحية والتعليم.. وقوة وقدرة الاقتصاد وبالتالى مستوى معيشة المواطن المقدمة له.. ولم تستطع الدولة مجاراة هذا النمو السكانى المنفلت سواء من خلال البناء والتنمية.. أو التوسع العمرانى أو تحقيق طفرات اقتصادية وإصلاح حقيقى أو حتى على الأقل وضع برامج فاعلة فى التصدى للظاهرة السكانية من خلال إزالة الموروثات والمعتقدات والأفكار السلبية المتجذرة فى العقول ومعالجتها ثقافيًا وتوعويًا ودينيًا.. فى ذات الوقت هناك دول مازالت بنفس تعدادها السكانى أو ربما أقل على مدار 50 عامًا.. لذلك استشعرت شعوبها حصاد وعوائد التنمية سريعًا.. وشهدت تقدمًا واضحًا.. فى كافة المجالات.. وارتفع مستوى معيشة مواطنيها.. لأنها وجدت فرصًا للإنفاق على عملية التقدم والتعليم والتطور الصناعى والتكنولوجى.. وبالتالى انتعش الاقتصاد.. وانعكس على المواطن.. ولم تعان من وجود فجوة بين النمو السكانى لديها.. وعملية البناء والتنمية بل فوائض استطاعت من خلالها مواصلة الإصلاح والتطوير والتقدم.
الحقيقة أن سبب الحديث عن ظاهرة النمو السكانى هو حديث الرئيس السيسى بقوله إن الدولة خلال الأربعين عامًا الماضية زاد تعدادها السكانى بشكل كبير دون أن تقوم بتنفيذ ما يلزم من مشروعات بالحجم الذى يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
الرئيس السيسى خلال تعليقه على حديث وزير التموين.. قال إن الدولة ملتزمة بالاستمرار فى توفير مخزون استراتيجى من السلع الأساسية رغم الظروف الاقتصادية الصعبة والتكلفة العالية التى يتطلبها توفير هذا المخزون.. لذلك دعا الرئيس السيسى إلى زيادة السعة التخزينية لأكثر من 6 ملايين طن للقمح والأرز والذرة وحث القطاع الخاص على المساهمة فى زيادة السعة التخزينية لتكون مصر منصة لوجستية للتخزين بما يخدم مصر والمنطقة وأنه يتم تشجيع المستثمرين على عمل مناطق لوجستية فى الموانئ الرئيسية أو الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.
يكفى أن أقول إن السعة التخزينية لمصر فى 2014 كانت 4.1 مليون طن وأصبحت الآن 4.3 مليون طن.. وتم اعتماد المرحلة الثانية وخلال العام القادم سيتم إضافة 600 ألف طن لتصل إلى 4 ملايين طن سعة تخزينية للقمح والأرز والذرة وغيرها من الغلال.. لكن الرئيس السيسى يوجه لأن تكون 6 ملايين طن لخدمة مصر وتمكينها ليكون لديها مخزون استراتيجى آمن من السلع الأساسية والاستراتيجية خاصة فى ظل تداعيات الأزمات العالمية.. بالإضافة إلى التوسع فى إنشاء مستودعات الزيوت والتى بفضلها تم امتصاص الكثير من الصدمات فى ظل وجود احتياطى استراتيجى من الزيوت.. بالإضافة إلى خفض الاستيراد من الزيوت بالتنويع فى زراعة المحاصيل الزيتية مثل فول الصويا الذى ستصل المساحة الزراعية الخاصة به إلى 500 ألف فدان.. بالإضافة إلى 250 ألف فدان عباد الشمس العام القادم.
إذن الدولة المصرية فى عهد الرئيس السيسى تعالج الأزمات.. وتواجه التحديات التى تراكمت على مدار 40 عامًا بسبب النمو السكانى المنفلت وعدم قدرة الدولة على مدار هذه العقود فى تنفيذ ما يلزم من مشروعات بالحجم الذى يتناسب مع حجم الزيادة السكانية.
الدولة المصرية تسعى على مدار أكثر من 8 سنوات وتحديدًا منذ 2014 لتقليل الفجوة التى نجمت عن الزيادة السكانية فى الـ ٠٤ عامًا الماضية على كافة المحاور وفى جميع المجالات ويكفى أن أقول إنه منذ عام 2011 زاد عدد سكان مصر 20 مليون نسمة دفعة واحدة وهو ما يشكل تعداد دولة أو مجموعة من الدول.. وهذا الرقم لوحده يحتاج لالتزامات باهظة التكاليف من ميزانيات فى الصحة والتعليم وفرص العمل والإسكان.. وغيرها من احتياجات الإنسان بما فى ذلك أهمية التوسع العمرانى والزراعى والتنموى لاستيعاب هذه الزيادة السكانية.
دفعت الدولة المصرية فاتورة باهظة التكاليف منذ 2014 لمداواة ومعالجة الفجوة التى تسببت فيها الزيادة السكانية خلال الـ40 عامًا الماضية.. والشرخ الكبير ما بين النمو السكانى.. وحجم المشروعات.. لذلك فإن جل جهود ومشروعات الدولة المصرية العملاقة على مدار 8 سنوات لمعالجة هذه الفجوة ما بين السكان والمشروعات التى تستوعب هذه الزيادة.. ليس هذا فحسب.. ولكن إصلاح الآثار الكارثية التى نتجت عن هذه الفجوة.. وهى آثار تفاقمت على مدار 40 عامًا أو أكثر.. فالدولة المصرية تكلفت ميزانيات باهظة للقضاء على العشوائيات.. وهى أثر مباشر للنمو السكانى المنفلت.. فى ظل زيادة سكانية عالية.. ودولة لم تكن تقدم الحلول أو تنفذ المشروعات وهو الأمر الذى أدى إلى وجود ظاهرة العشوائيات بما لا يليق بمصر والمواطن المصرى.. لذلك قرر الرئيس السيسى القضاء على هذه الظاهرة المسيئة.. وتوفير السكن الكريم فى مناطق حضارية لأهالينا دون أن يدفع المواطن أى مليم فيها.. لأن الدولة تدرك أنها فوق طاقته.. وهو نوع مثالى فى الاستثمار فى البشر وأيضًا.. فى إطار اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصرى.. أيضًا.. الزيادة السكانية أدت إلى آثار كارثية لعل من أبرزها ظاهرة التعدى على الأراضى الزراعية الخصبة والتى تتوافر لها كافة المرافق والتى لو ظلت موجودة لما كلفت الدولة أى مليم.. لذلك قررت الدولة وقف التعدى على الأراضى الزراعية وتبنى قضية التوسع الزراعى من خلال استصلاح وزراعة ملايين الأفدنة.. بما يؤدى إلى التوسع العمرانى والزراعى والصناعى وتوفير فرص عمل واستقرار الأمن الغذائى بما يتسق مع الزيادة السكانية وهو من أعظم إنجازات الرئيس السيسى التى انعكست على المصريين فى توفير احتياجاتهم من المحاصيل الزراعية والتصدير للخارج بما وصل إلى 5.6 مليون طن إلى الأسواق الخارجية.. وجار تنفيذ مشروعات عملاقة فى هذا الإطار.. بالإضافة إلى النجاحات الكبيرة التى تحققت فى سيناء وتوشكى وشرق العوينات والدلتا الجديدة ومستقبل مصر والوادى الجديد وغرب المنيا والصعيد.. والتوسع فى زراعة المحاصيل التى تعمل على تقليل فاتورة الاستيراد مثل التوسع فى زراعة القمح.. والمحاصيل الزيتية كفول الصويا وعباد الشمس.
أيضًا.. الزيادة السكانية المرعبة على مدار 40 عامًا إذا كانت تسببت فى التعدى على أجود الأراضى الزراعية وقررت الدولة المصرية وقف هذه الظاهرة بحسم فإنها أيضًا التزمت بتوفير البدائل من خلال أكبر عملية توسع إسكانى يخاطب احتياجات جميع الفئات من المصريين سواء الإسكان الاجتماعى أو المتوسط أو المتميز والذى يناسب كافة القدرات.. وهو أمر احتاج لتكلفة عالية.. فلم تضع الدولة فى العقود الماضية خطتها سواء لوقف التعدى على الأراضى الزراعية.. أو إيجاد السكن البديل الآدمى للمواطن.
الأمر المهم أيضًا.. ومن أبرز تداعيات الزيادة السكانية التى من شأنها أن تأكل عوائد التنمية دون وجود حلول خلاقة.. وهو وجود ظاهرة الأزمة السكانية مع بنية تحتية متهالكة لم يتم تطويرها على مدار عقود طويلة.. مثل الطرق.. والمحاور والكبارى ومحطات المياه النظيفة.. وشبكات الصرف الصحى.. وحدثت مشاكل وأزمات خطيرة أدت إلى تأثيرات عميقة خاصة على سلامة وصحة الإنسان المصرى.. وكان لابد من إحداث توازن بين معدلات الزيادة السكانية ومستوى البنية التحتية والأساسية لزيادة مساحة العمران.. واستيعاب النمو السكانى.. بل إن تطوير البنية التحتية والأساسية يؤدى إلى استيعاب وتوفير متطلبات الزيادة السكانية من خلال أبعاد أخرى كجذب الاستثمارات التى توفر فرص عمل حقيقية للشباب.. وأيضًا إقامة مناطق عمرانية جديدة تستوعب هذه الزيادة.
الحقيقة أن هناك سؤالاً طرحته فى بداية المقال ماذا لو كان تعدادنا السكانى هو نصف تعدادنا الحالي؟ هل كنا فى حاجة إلى الإنفاق على معالجة الآثار الكارثية على تداعيات الفجوة بين النمو السكانى وما لم تنفذه الدولة من مشروعات لاستيعابها؟.. هل كنا فى حاجة لميزانيات هائلة للقضاء على العشوائيات وبناء هذا الحجم من المستشفيات الجديدة ورفع كفاءة وتطوير القديمة لتحسين الرعاية الصحية؟.. وهل كنا فى حاجة إلى بناء هذا الحجم من المدارس؟.. خاصة أننا نحتاج الآن 60 ألف فصل دراسى سنويًا تتكلف 60 مليار جنيه.. بالإضافة إلى أن المستشفيات الجديدة تحتاج لأطباء وممرضين وإداريين.. وبطبيعة الحال أجهزة طبية حديثة.. والمدارس الجديدة تحتاج لمعلمين وموظفين ودعم باحتياجات تشغيل وإدارة هذه المدارس.. وهل كان يمكن تجاهل معالجة هذه الآثار الكارثية للزيادة السكانية على مدار 40 عامًا.. أو الفجوة بينها وبين ما لم تنفذه الدولة من مشروعات لاستيعابها على مدار 4 عقود؟
الزيادة السكانية هى مشكلة وتحدٍ كبير وربما أبرز وأهم التحديات التى تحتاج إلى معالجة شاملة سواء فكرية من خلال ترسيخ الإدراك والوعى بخطورتها على الحاضر والمستقبل والتنمية والتقدم.. ومستوى معيشة وصحة وتعليم المواطن ربما تكون هذه المعاناة فى الظروف الطبيعية.. فما بالنا فى أوج وأتون الأزمات العالمية خاصة تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية.. خاصة أن الدولة المصرية تواجه تحدياً كبيراً فى جهودها المتواصلة لتوفير احتياجات المصريين من السلع الأساسية والاستراتيجية والعمل على الاحتفاظ بمخزون استراتيجى من هذه السلع بما لا يقل عن ٦ أشهر.. وجهود الدولة فى تأمين هذا المخزون أولاً بأول وما يستلزم ذلك من تعاقدات بميزانيات هائلة لبعض احتياجاتنا من الخارج وتعمل الدولة على تقليل فاتورة الاستيراد سواء من خلال التوسع الزراعى أو الصناعى أو بناء الصوامع العملاقة فى إطار مشروع قومى وزيادة السعة التخزينية بها فى القريب إلى ٤ ملايين طن.. ثم توجيه الرئيس السيسى إلى زيادتها إلى 6 ملايين طن.. وهو أمر ضرورى تحرص الدولة على تنفيذه فى ظل تعداد سكان مصر الذى وصل إلى ما يقرب من ٥٠١ ملايين نسمة.. بالإضافة إلى ما يزيد على 9 ملايين من ضيوف مصر.
نحن أمام سؤالين مهمين.. الأول: ماذا لو كان عدد سكان مصر 50 مليون نسمة.. فى ظل جهود غير مسبوقة فى البناء والتنمية.. أحدثت نتائج عظيمة.. ارتكزت على معالجة آثار الماضى السلبية.. وتداعيات الفجوة من الزيادة السكانية الرهيبة.. وعدم قدرة الدولة على مدار ٤ عقود فى تنفيذ المشروعات لاستيعابها وأيضًا حرصت الدولة منذ 2014 على بناء الحاضر والمستقبل.. والتصدى لظاهرة الزيادة السكانية حتى يستشعر المواطنون بنتائج وثمار أكبر عملية بناء وتنمية فى تاريخ مصر؟
السؤال الثاني: ماذا لو قامت الدولة على مدار 4 عقود ماضية بمواجهة تداعيات الزيادة السكانية من خلال العمل على ضبط النمو السكانى أو تنفيذ المشروعات التى تستوعب هذه الزيادة وهل كانت الدولة فى هذه الحالة منذ 2014 فى حاجة لإصلاح هذا الخلل.. ومعالجة آثار الفجوة ما بين الزيادة السكانية.. وعدم قدرة الدولة على استيعابها فى 40 عامًا.. وتكبد هذه الميزانيات الهائلة لاستيعاب الزيادة السكانية ومداواة آثارها.. وتوفير احتياجاتها سواء صحيًا وتعليميًا.. وغذائيًا.. بالإضافة إلى باقى الاحتياجات.
نحن نقول إن الدولة المصرية فى 2014 لم تكن فى وضع طبيعى أو دولة على المفتاح بل كانت الأقرب إلى أشلاء وشبه دولة تعانى من أزمات مزمنة.. ومعقدة ومشاكل وتحديات خطيرة فى كافة المجالات.. وأخطرها على الإطلاق هو حالة عدم التوازن بين الزيادة السكانية وموارد ومشروعات الدولة لاستيعابها.. وما نتج عنه من إهمال وتراجع فى الصحة والتعليم والزراعة.. والإسكان والبنية التحتية والأساسية.. وتفشى ظاهرة الطوابير سواء على الخبز أو السولار أو البنزين أو البوتاجاز أو الانقطاع شبه الدائم للتيار الكهربائى.. وقصور اقتصادى عانى من التجمد وغياب الرؤية.. فارتفعت معدلات البطالة فى ظل عدم وجود مشروعات تخلق فرص عمل حقيقية وتستوعب الزيادة السكانية وانتشار فيروس سى.. وقوائم الانتظار وتراجع صحة المصريين.. كل هذه الأزمات والمشاكل كان حتميًا مواجهتها ومداواتها ومعالجتها وهو ما حصل وحدث على مدار 8 سنوات تحولت هذه الأزمات إلى إنجازات وطاقة نور فى ظل وجود رؤية بناء وتنمية خلاقة هى الأكبر فى تاريخ مصر قادها الرئيس عبدالفتاح السيسى باقتدار وإرادة وحققت معدلات نجاح فاقت التوقعات.
كنت أحلم فى ظل هذه الجهود الخلاقة.. والإنجازات والنجاحات للدولة المصرية أن يكون تعدادنا السكانى 50 مليون نسمة.. لكان الوضع مختلفًا تمامًا فى ظل أكبر عملية توسع عمرانى فى تاريخ مصر ضاعفت العمران المصرى.. وأيضًا أكبر توسع زراعى يجرى على أسس علمية وعصرية.. وفى ظل اقتصاد قوى وقادر على امتصاص الصدمات متعدد الموارد والمصادر تجاوز الاعتماد على المصادر التقليدية ليحلق فى آفاق جديدة.. سواء فى استغلال موقع مصر الجغرافى الفريد لتتحول مصر إلى مركز إقليمى لتجارة وتداول الطاقة وأهم شريان ملاحى فى العالم هو قناة السويس وتطويرها وتعظيم إيراداتها واستغلال هذا الموقع الفريد بإقامة المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لجذب الاستثمارات الضخمة ذات الخصوصية والإضافة للاقتصاد المصرى.. بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من مصادر جديدة مثل الغاز واكتشافات مصر فى شرق المتوسط مثل حقل ظهر.. وأيضا الاكتشافات الجديدة وتطور قدرتها فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة مثل توليد الطاقة من الشمس ولعل مجمع بنبان وهو الثالث عالمياً.. وأيضا الطاقة من الرياح وأبرزها فى جبل الزيت.. وأيضا مستقبل مصر فى مجال الهيدروجين الأخضر الذى يمثل 8٪ من حجم الإنتاج العالمى بالإضافة إلى تعظيم الاستفادة من ثروات مصر التعدينية مثل الرمال السوداء والارتقاء بالبنية التحتية للسياحة المصرية من فنادق وطرق ومنتجعات ومتاحف وفى القريب افتتاح المتحف المصرى الكبير.. وكذلك مشروع التجلى الأعظم.
ما أريد أن أقوله إن الطموح المصرى بلا حدود.. ليس فقط فى استيعاب الزيادة السكانية وبناء الحاضر ولكن أيضا بناء المستقبل.. مثل ما نشهده من مشروعات عملاقة تليق بحجم ومكانة مصر فى عهد الرئيس السيسى.. هو أساس بناء المستقبل الواعد.. فعندما ترى تنوع وغزارة المشروعات العملاقة فى مجال الأمن الغذائى وهذا التطوير الكبير.. والرؤية العصرية فى الاهتمام بالصناعة.. وتقديم التسهيلات والتيسيرات والقضاء تماماً على البيروقراطية وجذب الاستثمارات واستغلال الفرص الغزيرة التى أصبحت لدى مصر.. والعمل على توطين الصناعة.. والتوسع فى إنشاء المجمعات والمناطق الصناعية وإتاحة الرخصة الذهبية.. وإصدار التشريعات اللازمة لتسهيل مهمة أى مستثمر دون أى عقبات أو عوائق.
ما أريد أن أقوله إن الدولة المصرية قيادة وحكومة تسابق الزمن.. لبناء هذا الوطن حاضره ومستقبله.. وتخفيف الأعباء عن المواطنين.. والارتقاء بمستوى معيشتهم إلى حد توفير الحياة الكريمة لهم.. وفى ذات الوقت تبنى وتقيم وتنمى كافة المجالات والقطاعات.. حتى تكون إجمالاً دولة قوية وقادرة فى كل المجالات.. دولة حديثة وعصرية لكن ما أريده هو الطرق على وعى المواطن.. واستنهاض همته وإدراكه خاصة فى توجه الدولة المصرية وما تفعله من أجله وأيضا فيما يتعلق بدوره الإيجابى وإدراك خطورة النمو السكانى المرعب.. والذى يحتاج إلى تكلفة إضافية كبيرة ترهق كاهل الدولة من أجل تنفيذ المشروعات التى تستوعب هذه الزيادة.. فلا يمكن أن يكون مقبولاً أن يزيد عدد السكان فى مصر فى 13 عاماً 20 مليون مواطن.. وأن تزيد سنوياً بمعدلات من 2 إلى 2.5 مليون مواطن فبحسبة هذه الأرقام التى تتعلق بالنمو السكانى نجد أن الدولة مطالبة سنوياً ببناء عشرات المستشفيات الجديدة وتشغيلها وتزويدها بأحدث الأجهزة وكذلك بناء المدارس.. والوحدات السكنية.. ومحطات المياه النظيفة وشبكات الصرف الصحى.. والتوسع العمرانى.. وتوفير فرص العمل كل ذلك يحتاج إلى ميزانيات هائلة فى ظل الظروف والأزمات العالمية المتصاعدة.. وفى ظل محدودية قدرات وموارد الدولة التى نجحت فى تعظيمها على مدار 8 سنوات.. لكن يجب أن نتوقف كشعب أمام ظاهرة الزيادة السكانية بالتفكير والتحليل والوطنية أيضا لأنها تشكل ضغطاً رهيباً على كاهل الدولة المصرية ومواردها ولعل التوسع فى إنشاء صوامع ومستودعات التخزين بما يتناسب مع تأمين احتياجات المصريين فتح الكلام فى هذه القضية.
أرى أن معالجة ظاهرة الزيادة السكانية ليست فقط فى توفير احتياجات تنظيم الأسرة خاصة الأمور الصحية والطبية.. ولكن نحتاج إلى معالجة العقول والقناعات والوعى بخطورتها وتداعياتها على المواطن نفسه والوطن أيضا.. نحتاج النفاذ إلى عقول الناس لإزالة شوائب ومغالطات وموروثات الماضى من جهل وفكر ظلامى وجماعات إرهابية تاجرت بالدين وزيفت وعى الناس.. وأيضا أنماط سلوك وفكر ومعتقدات أصبحت بالية لا تناسب هذا العصر فمفهوم (العيال عزوة) هو مفهوم غير صحيح.. لأن المهم هو الكيف وليس الكم.. النوعية وليس العدد فهل مقبول بالنسبة لأسرة محدودة الإمكانيات التفكير فى إنجاب 4 و5 و6 وأكثر من الأطفال فكيف ستوفر لهم حقوقهم من رعاية صحية وتعليمية ونفسية وترفيهية.. وكيف لهذا الوطن أن يتعامل مع زيادة سكانية سنوية تصل لتعداد دولة بكاملها أو حصيلة تعدادنا السكانى فى خمس سنوات يصل إلى تعداد دولة أو مجموعة من الدول.. لابد أن نتوقف كمواطنين بالتفكير والتدبر والوعى والإدراك لخطورة استمرار زيادة معدلات النمو السكانى.
تحيا مصر