اعتمد سامح عاشور، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، البيان الصادر من إدارة التكافل الاجتماعي بالنقابة العامة للمحامين، بإجمالى المبالغ المنصرفة عن عام 2016 ، لحالات بلوغ السن والوفاة والعجز. وقال عادل إبراهيم، مدير إدارة التكافل الاجتماعي، إن إجمالي المبالغ المنصرفة عن عام 2016 كانت ٥٢٣ ألفا و٨٣٥ جنيها، مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة والعجز بإجمالي ١٥٩ ألفا و٦٨٠ جنيها، و٣٣٢ ألفا ٥٥ جنيها، و32100 جنيه على التوالي. وأشار مدير إدارة التكافل الاجتماعي إلى أن إجمالي المبلغ المصروف في شهر يناير ١٦ ألف ونصف، وكانت لحالات بلوغ السن فقط، وشهر فبراير ٥٣ ألفا ونصف جنيه، مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاه بمبالغ ٢٩ ألفا ونصف، و٢٤ ألفا على الترتيب، وفى  شهر مارس كان إجمالي المصروفات ٤٤ ألفا ٩٦٥ جنيها، لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ ٢١ ألفا و٢٣ ألفا ٩٦٥ جنيها على الترتيب.  وأوضح  إبراهيم، أن إجمالي المصروفات عن شهر أبريل بلغت ٤٥ ألفا ٩٤٠ جنيها، مقسمة على حالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ سته آلاف، و٣٩ ألفا و٩٤٠ جنيها على التوالي، وعن شهر مايو كانت إجمالي المصروفات ٢٥ ألفا مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ 7000 و18000 جنيه على التوالي. وتابع: شهر يونيو بلغت ١١ ألف ٩٠٩ جنيهات حالات بلوغ السن والوفاة بمقدار ٧ آلاف و٥ آلاف جنيه على التوالي،  وشهر يوليو كان إجمالي المصروفات ٥٧ ألفا و١٠٠ جنيه مقسمة لحالات الوفاة والعجز بمبالغ ٢٥ ألفا و٣٢ ألف ١٠٠ جنيه على التوالي، وشهر أغسطس كانت المصروفات ٥٠ ألفا و١٨٠ جنيها مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ ٢٨ ألف و١٨٠، و٢٢ ألف جنيه على التوالي. وقال مدير الإدارة، أن إجمالي المصروفات عن شهر سبتمبر كانت ١٩ ألف ٢٦٦ جنيه مقسمه لحالات بلوغ السن والوفاة بمبلغ ١٦ ألف ونصف و2766 جنيه على التوالي، مشيرا إلى أن إجمالي المصروفات لشهر أكتوبر كانت ٢٩ ألف ونصف جنيه مقسمة على حالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ سته ألف نصف و٢٣ ألف جنيه على التوالي. وأضاف: إجمالي المصروفات لشهر نوفمبر كانت ٥٨ ألف ٨١٥ جنيه مقسمة لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ ١٠آلاف ونصف و٤٥ ألف ٣١٥ جنيه على التوالي وبالنسبة لشهر ديسمبر بلغ إجمالي المصروفات ١١١ ألف ١٦٠ جنيها لحالات بلوغ السن والوفاة بمبالغ ١١ ألفا، و١٠٠ ألف ١٦٠ جنيها على التوالي. كما أكد مدير الصندوق، على ضرورة  سداد الإشتراكات المتأخرة حتى يتسنى للصندوق وصرف المزايا المنصوص عليها،  مشيرا إلى أنه إذا تأخر العضو عن سداد الاشتراكات لمدة ثلاثة أشهر متتالية يفصل دون سابق إنذار، وإن كان من المستحقين، وهذا ما تنص عليه المادة (6) في المذكرة الإيضاحية.