قال اللواء عصام سعد محافظ أسيوط إنه تم استكمال ورش عمل برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لمناقشة بطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وذلك ضمن أنشطة برنامج التنمية المحلية في صعيد مصر والممول من الحكومة المصرية وجزئيًا من البنك الدولي خلال مرحلته الجديدة التي تشمل محافظتي أسيوط والمنيا كإمتداد جغرافي للبرنامج وذلك في إطار الاهتمام الذي توليه الدولة بمحافظات الصعيد .
وقال محافظ أسيوط – في تصريحات صحفية – إن ورشتي العمل التي تم تنظيمهما لمركزي ساحل سليم والبداري هي نتاج التعاون القائم بهدف رفع مستوى الاستدامة في خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بصعيد مصر وذلك بالتنسيق بين كل من وزارتي التنمية المحلية والاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة (الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي) وبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووكالة التعاون الدولي بإتحاد البلديات الهولندية international VNG (استشارى دعم التنفيذ لبرنامج تنمية الصعيد) والذي يتم تنفيذ انشطته بمحافظات أسيوط وسوهاج وقنا والمنيا لافتًا إلى أن ورش العمل استهدفت عرض أبرز نتائج استبيان بطاقة تقييم خدمات مياه الشرب والصرف الصحي بالتنسيق مع شركة المياه بالمحافظة وبالإضافة إلى إجراء تحليل مشترك مع ممثلي المجتمع المدني والمحلي لجوانب الخدمة المختلفة ووضع خطة عمل مشتركة لتحسين عناصر الخدمة التي سيجري الاتفاق عليها بين الأطراف المشاركة.
وأشار المحافظ إلى أن الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي تعمل بخطى سريعة على تنمية الصعيد وتضع هذ الملف على رأس أولوياتها بهدف الارتقاء بمستوى التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين مؤكدًا على أهمية المجلس الاقتصادي والاجتماعي للمحافظة وتفعيل دوره في المشاركة في وضع الخطط الاستثمارية ومناقشة سبل تنمية التكتلات الاقتصادية بالمحافظة والتعاون والتكامل بين كافة القطاعات لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما يحقق مردود إيجابي لدى المواطنين في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة محليًا وفقًا لرؤية مصر 2030 معلنًا دعمه الكامل لورش عمل تنمية التكتلات الاقتصادية وخاصة التي تستهدف تكتل النباتات الطبية والعطرية بمركز أبنوب وتكتل الزراعات البستانية وعسل النحل بمركزى البداري وساحل سليم .
وأوضح اللواء عصام سعد إنه يجرى تكثيف الجهود المبذولة من قبل المحافظة في تقديم كافة أوجه الدعم والاهتمام بالمشروعات الداعمة للاقتصاد المحلي من خلال أنشطة البرنامج والتي تعد مكونًا أساسيًا في عملية التنمية وذلك لأهميتها في توفير فرص العمل وتأثيرها على استدامة النمو مشيرًا إلى أهمية الدور التنسيقي بين لجان التخطيط المحلي وكافة الجهات على مستوى المحافظة وتحديد الفجوات التنموية في كل إدارة محلية لترجمتها من خلال مشروعات تنموية واقتصادية .