قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الصكوك السيادية الإسلامية جاءت وفقًا للتشريع الذي تم سنه في مجلس النواب منذ حوالي 18 شهرًا، مشيرًا إلى أن هذا بمثابة تمهيد لبنية تشريعية جديدة ، حيث أن الحكومة هي التي تصدر هذه الصكوك والتي تتوافق مع الشريعة الإسلامية.

وأوضح «الفقي»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «دي أم سي»، أن هذه الصكوك هي هجين ما بين الأسهم والسندات وهذا من ضمن الأفكار الجيدة للاقتصاد المصري، لافتًا إلى أن هناك خطة لطرح صكوك بقيمة 5 مليار دولار.

وأضاف أن وزارة المالية بدأت في طرح سندات بقيمة 1.5 مليار دولار، حيث تسعى الدولة إلى طرح 3.5 مليار دولار خلال السنوات القادمة، منوهًا بأن الصكوك السيادية التي طرحت في سوق لندن تم تغطيتها أكثر من ست مرات.

وأشار إلى أن الصكوك حصلت على نفس التصنيف الائتماني التي حصلت عليه مصر مؤخرًا بالرغم من تغطيته أربع مرات، مضيفًا أن هذا رقم كبير وهذا يدل على الثقة في الاقتصاد المصري بأنه قادر على سداد هذه الأموال خلال الثلاث سنوات القادمة.

ونوه بأن الفرق بين الصكوك السيادية المتوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية أنها تعطي عائد متغير وليس فائدة مثل السندات، موضحًا بأن هذا العائد أقل من 11%.