أكد التقرير الذي أصدرته وزارة الخارجية الأمريكية عن الحريات الدينية في العالم أن سلطنة عمان تقوم بجهود إيجابية لنشر ثقافة التسامح الديني، حيث تبادر بسَنّ القوانين والتشريعات الهادفة إلى حماية الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية طالما ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق، وعدم التمييز على أساس الانتماءات الدينية أو المعتقدات، بالإضافة إلى تجريم الإساءة إلى القيم الدينية أو انتهاك النظام العام.
وأوضحت الخارجية الأمريكية أنه لم تصدر أي تقارير عن انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء الديني، أو المعتقد، أو الممارسة الدينية بما في ذلك سجناء أو أي محتجزين دينيين في السلطنة.
ويوثق التقرير حقائق مهمة على أرض الواقع، فالنظام الأساسي للدولة الذي يمثّل دستورًا مكتوبًا في سلطنة عمان ينص على أن الإسلام هو دين الدولة، وأن الشريعة الإسلامية هي مصدر جميع التشريعات، ولكنه يمنع التمييز على أساس الدين، ويحمي حق الأفراد في ممارسة شعائرهم الدينية طالما ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق.
كما يمنع النظام الأساسي التمييز على أساس الدين، ويعطي الأفراد الحق في ممارسة شعائرهم الدينية طالما ذلك لا يخل بالنظام العام أو الأخلاق، وعمليًا، وبحسب القانون، فإن التشهير بأي عقيدة يعتبر جريمة جنائية.
وتطبق السلطنة هذه الحماية بوجهٍ عام، ولا تحدث أي انتهاكات مجتمعية أو تمييز على أساس الانتماء، أو المعتقد، أو الممارسة الدينية، ولا يوجد سجناء أو أي محتجزين دينيين.
عقوبة تصل إلى 10 أعوام سجنًا لمن يقوم بإثارة الفتنة الدينية أو الطائفية
ويعتبر التشهير بأي عقيدة جريمة جنائية، كما ينص القانون على عقوبة تصل إلى 10 أعوام سجنًا لمن يقوم بإثارة الفتنة الدينية أو الطائفية، كما ينص على عقوبة أقصاها 3 أعوام وغرامة 500 ريال لأي شخص يسيء للذات الإلهية، أو الأنبياء، أو أي جماعات دينية -شفاهةً أو كتابة- أو يقلق طمأنينة التجمعات الدينية القانونية.
كما أن استخدام وسائل التواصل الاجتماعي بطريقةٍ قد تسيء إلى القيم الدينية أو تنتهك النظام العام يعتبر أيضًا جريمة عقوبتها ما بين شهر إلى سنة سجن، وغرامة لا تقل عن ألف ريال عماني.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أصدر المدعي العام بيانًا أوضح فيه أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد أي فرد يحرّض على الفتنة الطائفية أو الدينية بما في ذلك عبر الإنترنت، وتطبق سلطنة عمان نظامًا محددًا بالنسبة لتقديم محاضرات أو إلقاء الخطب الدينية، حيث يستوجب ذلك وجود ترخيص من قبل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ولا يحق لمن لا يحمل التصريح إلقاء الخطبة.
كذلك يحظر القانون الدعوة العلنية لكل الأديان، كما يحظر على المدرسين الدعوة إلى مذهبٍ محدد، كما أن المحاكم المدنية تقضي في القضايا وفقًا للقانون المدني غير المذهبي، وتسمح نظم التأشيرة لعلماء الدين الأجانب دخول السلطنة للتدريس أو إمامة المصلين تحت كفالة جماعة دينية مسجّلة، وبتصديقٍ من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية قبل دخول الشخص المعني. كما لا يحق للأجانب القادمين بتأشيرة زيارة الدعوة، أو التدريس، أو إمامة المصلّين.
توسيع نطاق الحوار الهادف بين المسلمين ومع الأديان الأخرى
وأشار التقرير إلى أن مجلة “التفاهم” التي تصدرها وزارة الأوقاف والشؤون الدينية العمانية هدفها توسيع نطاق الحوار الهادف بين المسلمين و مع الأديان الأخرى، وتستضيف السلطنة علماء من مختلف الأديان للتحدث عن التسامح والتفاهم بين الأديان في جامع السلطان قابوس الأكبر.
وهي مجلة فصلية فكرية تهدف إلى ترسيخ مفاهيم الإسلام الذي يقوم على التسامح، وحق الاختلاف، وتعددية وجهات النظر، وإعادة الاعتبار للاجتهاد بوصفه مسألة حيوية في الفكر الإسلامي من أجل تجديد ذاته في مواجهة العصر ومتغيراته، والعمل على إصلاح مواطن الخلل في الفكر، وفتح المجال لتصورات تصدر عن وحدانية لا تشوبها شائبة، وتسعى لتجسيد رؤى مستنيرة بعيدًا عن التعصّب، كما تنشر الدراسات والمقالات الفكرية التي تتسم بالعمق والموضوعية، وتضيف جديدًا للمعرفة.
كما تناول التقرير معرض التسامح الديني الذي يدعو إلى التسامح الديني في العالم، ويبرز القواسم المشتركة بين المذاهب وبين الإسلام والأديان الأخرى، ويقدم رسالة بعنوان “التسامح والتفاهم والتعايش – رسالة عُمان الإسلامية”، وهو جزء من جهود السلطنة لتعزيز التعايش بين الأديان.
والجدير بالذكر أن فكرة المعرض تنطلق من الرغبة في محو الصورة النمطية التي تبدو في مجملها سلبية عن الإسلام لدى الغرب، ومن أبعاده التأكيد على التسامح كمبدأ إنساني تقوم عليه العلاقات بين بني البشر، وتتلخّص رسالة المعرض في فكرة مدّ جسور التعارف والتفاهم بين الشعوب الإنسانية، ومحاولة نقل تجربة السلطنة في مجال التعايش والتسامح الديني في البلاد.