كتبت : شيماء محمود

تتوالى حوادث سرقة آثارنا وتراثنا ..حادثة تلو الأخرى .. معرضة تاريخ الدولة للضياع..فبعد سرقة خمس لوحات من متحف الفن الحديث للفنان محمود سعيد تحمل عناوين "الهجرة أو آدم وحواء والصلاة وتوحيدة وذات المنديل الأزرق وقبور باكوس"..مما يعيد للأذهان كل حوادث سرقات اللوحات الفنية التى كان أبرزها حادثة سرقة لوحة زهرة الخشخاش للفنان فان جوخ

فهذه الظاهرة ليست وليدة العصر بل هى قديمة ..لكن لم تتكبد وزارة الثقافة اى عناء لمواجهتها.. ولازالت لم توظف التكنولوجيا الحديثة فى ردع سرقات تاريخ مصر المنهوب..

فى السطور التالية تستعرض "الكواكب" آراء الفنانين التشكيليين لسبل الحفاظ على تراثنا وكيفية مواجهة هذه الكارثة حتى لا تتكرر.

لجنة متخصصة

قال الفنان د.صبرى منصور: أرى انه يجب أولا مراجعة كل الاعمال الموجودة بالمتحف من خلال لجنة متخصصة لاسيما بعد تلك الفترة التى انتشرت فيها الاقاويل حول تزييف بعض الاعمال به .. وثانيا وضع قواعد دقيقة وصارمة فى التعامل وحماية الاعمال المتحفية مع تشديد عملية الرقابة الامنية الدائمة..حيث إنه لا يوجد جزاء رادع إذا تم الإهمال أو فقد أى من هذه الكنوز المصرية سوى الغرامة ببضعة جنيهات.

أما الفنان د.حمدى ابو المعاطى فقال: متحف الفن الحديث يضم اكثر من 13 ألف عمل فني بين الاعارة الخارجية والاعمال الموجودة بالمخازن والمعروضة بالبهو الرئيسي.. وعليه يجب أولا جرد الاعمال من خلال لجان متخصصة.. من خارج العاملين بالقطاع ..فقط يكون أمين العهدة.. عضواً باللجنة ومدير المتحف ممثلاً بصفته.

لقد شكلت هذه اللجان وقت ان كنت رئيس القطاع ولا أعلم لماذا لم يتم تفعيلها..حيث تم تشكيل 7 لجان لجميع المتاحف الفنية التابعة للقطاع لهذا الغرض (لجنة لتوثيق وتوصيف الأعمال الفنية وتقدير قيمتها المادية الحالية) وليست الاسعار الدفترية القديمة التى لا تتجاوز عدة جنيهات عكس قيمتها الآن.. وأهم مقترح هو تفعيل تلك اللجان لضمان التحقق من الأعمال الفنية وسلامتها والوقوف علي حالتها الفنية والتقنية.. ليتم بعد ذلك التوثيق الإلكتروني من خلال استمارات التوثيق التي تقوم تلك اللجان بها.. لضمان بقاء وصحة التوثيق. ويكون التوثيق الإلكتروني هو القاعدة المعرفية لكل مقتنيات تلك المتاحف وقيمها المادية الحالية طبقا لأسعار السوق اليوم.

هذا هو المقترح العملي والسليم لضمان الوقوف علي حصر الأعمال الفنية .. المنهارة منها.. والأعمال السليمة بالمتحف وكذلك التي تحتاج إلي ترميم.. كذلك الوقوف علي الأعمال المفقودة .. وإلخ.

كما اقترح عدم تصوير أعمال المتحف للأفراد .. واللجوء للتصوير الإلكتروني للاستعانة بأي عمل فني وليس اللجوء للأعمال الأصلية بالمتحف وتعريضها للسرقة.

أيضا يجب استصدار قرار بعدم إعارة الأعمال الفنية الخاصة بالرواد. . وإعادة الأعمال المعارة واستبدالها بمستنسخات.

مراعاة الضمير

بينما يرى الفنان د.عماد رزق أن المشكلة تكمن فى مراعاة الضمير فى أداء العمل وعدم التراخى فى تأدية الدور المنوط بكل شخص من فرد الأمن وحتى رئيس اى مؤسسة ..قائلا "لو كل واحد شاف شغله مفيش حاجة هتضيع ولا تتسرق".

فيما شدد رضا عبد الرحمن على ضرورة فتح المتاحف للجمهور بشكل مجانى ودائم وعدم إغلاقها تحت أى مبرر سوى التأمين ..وطالما هناك تأمين جيد وكاميرات تعمل فيجب ان يعمل المتحف بكامل طاقته ..لان غلق المتاحف يسبب مثل هذه الفجوات بين الناس والفن فلا يدركون قيمة إهدار هذه الثروة إلا إذا كانوا على وعى بقيمتها.. ولولا الكاميرات التى كانت سليمة لما انكشفت هذه السرقة سوى بعد تهريب الاعمال.. وأنا أناشد الدكتور خالد سرور والفنان أحمد عبد الفتاح بهذا المطلب العاجل باختيار أمناء متاحف يدركون خطورة الموقف وأهمية ما يؤمنون عليه من ثروة فنية.. وأطالبه ايضا بتعيين فنان تشكيلى مرموق لإدارة متحف الفن الحديث وليس مجرد موظف.. لان الفنان الذى يعرف أهمية العمل الفنى وزار متاحف العالم المختلفة هو من سيدرك أهمية ما يديره ..كما أطالب بإتاحة الفرصة للكوادر لأخذ دورة تدريبية فى إدارة المتاحف بمتحف اللوفر او المتروبوليتان او اورساى او متحف روما ويتأهل لإدارة هذا الصرح الذى من الممكن ان يصبح منارة ثقافية هامة .

الملكية الفكرية

فيما تطرق ياسر عمر أمين الباحث فى حقوق الملكية الفكرية إلى أنه لا يوجد حتى الآن أي نص قانوني يفرض عقوبة تتكيف مع الطبيعة الخاصة للأعمال الفنية بل تستوعب مكنوناتها وتتصدى لكافة ظواهر الاعتداء المختلفة التي تقع على الأعمال الفنية. وحتى ما فرضه القانون من عقوبة طبقًا لنص المادة 181 (بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه) لا يصل إلى حد الردع..إن مثل هذه الثغرات هي التي ينفذ منها كل مزيف أو مقلِّد، إذ أن كثيرا من المزيفين يستغلون تلك الثغرات للإفلات من قبضة القانون.. كي يستمروا في مزاولة أعمالهم مما يجعل القضاء عاجزا حيالهم في اتخاذ الإجراءات المناسبة.

لذا فإني اقترح أن تتحمل الدولة مسئوليتها وتتدخل تدخلاً تشريعيا حازمًا من أجل سَن قانون حاسم وملزم للحد مما يمكن أن نطلق عليه ظاهرة "الغش الفني"..كي يكون مدعما ومقويا للبعد الجنائي ويكون في ذات الوقت سندا يتكئ عليه القضاء المصري لسد الفجوة الموجودة في تقنين الملكية الفكرية المصري ليكون على غرار القانون الذي صدر في فرنسا منذ عام 1895.