نظَّم مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ورشة عمل جديدة، الخميس الماضي، بعنوان "اتجاهات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري في ظل الأوضاع والمخاطر الاقتصادية العالمية خلال عامي 2023و 2024".
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بإعداد مشروع بحثي متكامل لـ "صياغة السيناريوهات وبدائل السياسات اللازمة لتعامل الاقتصاد المصري مع الوضع الاقتصادي العالمي خلال عامي 2023 / 2024"، وذلك بمشاركة نخبة من الخبراء والمسؤولين بالوزارات المعنية ومراكز الأبحاث الوطنية.
كانت أبرز تصريحات الخبراء على النحو التالي:
أوضح الدكتور هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق، أن هناك خمس قضايا تعد هي التريند المسيطر على مستقبل العالم خلال السنوات القادمة وهي "العولمة والاتصال والموبايل الخدمي وشخصنة الخدمات والسرعة في التعاملات" وجمعيها أنشطة تعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، وكذلك مستقبل التكنولوجيا الذي يتم تأسيسه حاليًا للأغراض الطبية وإرسال المعلومات واستقبالها يعتمد على تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، داعيًا الحكومة إلى الاهتمام بصناعة "الكول سنتر"؛ لأن عائداتها دائمًا بالعملة الأجنبية وتزوِّد المجتمع بالوظائف ما يضمن السلام الاجتماعي، وأضاف أن الاهتمام بالشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات محليًا شديد الأهمية في الوقت الحالي؛ لأن هذه السوق أصبحت تشهد منافسة إقليمية على جذب الشركات الناشئة في هذا القطاع، وأيضًا الاهتمام بتصنيع الإلكترونيات محليًا يدعم الصناعة المحلية للانتقال إلى الثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف المهندس حسام الجمل رئيس مجلس إدارة "أيكون" للتكنولوجيا، أن اللجوء للحلول التكنولوجية والرقمية في إدارة ومراقبة المرافق العامة، مثل شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، يسمح بتوفير نفقات كبيرة للموازنة، وتحقيق أهداف بيئية مهمة تماشيًا مع التوجهات العالمية للحفاظ على البيئة، كما أوضح أن أجهزة الدولة المعنية بالتحول الرقمي وتكنولوجيا المعلومات، في حاجة إلى مناقشة ثلاثة محاور وهي "التحول الرقمي الإنتاجي من حيث الفرص والتحديات، والتحول الرقمي وخدمة إدارة الأزمات، والتحول الرقمي في خدمة البيئة والحفاظ عليها"، وما يخرج عن هذه المناقشات هو بمثابة استراتيجية يمكن تطبيقها لدمج التحول الرقمي في الاقتصاد، كما يمكن من خلال معدلات النمو المرتبطة بقطاع تكنولوجيا الاتصالات والقطاع المالي البناء عليها للتوسع في خدمات وتمويلات أكبر تدعم خطط التنمية المستدامة، والتمويل البنكي ليس هو التمويل الأنسب لمشروعات التحول الرقمي الإنتاجي، والأفضل اللجوء إلى صناديق التمويل للمشروعات مرتفعة المخاطر.
وأشار الدكتور محمد حجازي، استشاري تشريعات التحول الرقمي والرئيس السابق للجنة التشريعات بوزارة الاتصالات، إلى أن هناك أطر تشريعية تحتاج لإعادة النظر فيها بما يتماشى مع تطورات قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات السريعة، ومنها قانون جهاز تنظيم الاتصالات، ليتمكن من تنظيم مشروعات "تكنولوجيا الحوسبة السحابية"، وأضاف أنه لا يزال ينقص الأطر التشريعية لقطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات قانون لتنظيم أنشطة "بلوك تشين".
وأوضحت سها رزق، مدير عام قطاع التكنولوجيا بمصر وشمال إفريقيا والمشرق العربي لشركة سيسكو مصر، أن صناعة تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات في مصر تعتمد على مكونات يتم استيرادها من الخارج؛ لذلك نحتاج إلى تبسيط الإجراءات لدخول هذه المكونات للمصانع المحلية، إلى أن يتم توفير بدائل محلية لبعض مكونات هذه الصناعة، وساهمت سيسكو مع كثير من الجهات الحكومية في التحول الرقمي، ولكن لا يزال هذا القطاع يحتاج إلى التوسع ليشمل خدمات أكثر لقطاعات مختلفة وفئات نوعية أكثر.
كما أكد الأستاذ الدكتور أيمن بهاء، عميد كلية الحاسبات والمعلومات جامعة مصر الدولية، أن هناك تحد كبير يواجه القطاع الأكاديمي في قطاع تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والذكاء الاصطناعي؛ بناءً على توقعات سوق ضخمة مثل الولايات المتحدة بأن يزيد عدد العاملين "فري لانس" من قوة العمل هناك، وبالفعل حاليًا 45% من العاملين في جوجل هم "فري لانس"، لذلك هناك حاجة إلى تأهيل الطلاب للخروج لهذه السوق حيث سيعملون بشكل مستقل وذاتي عن بُعد.