أعلن الدكتور عبدالمنعم البنا، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية خلال اجتماعه برئاسته، على صرف 148 قرضا لدعم برامج وأنشطة التنمية الزراعية بقيمة إجمالية بلغت حوالي 173 مليونا و241 ألف جنيه، يستفيد منها حوالي 454 مستفيدا من بين صغار المزارعين والمربيين والجمعيات التعاونية الزراعية.

وقرر مجلس الأمناء صرف حوالي 4 قروض بقيمة إجمالية بلغت حوالي 30 مليون جنيه، ضمن برنامج تنمية قطاع الزراعة والنهوض بزراعة البساتين ومعاملات ما بعد الحصاد، فضلا  عن 5 قروض بقيمة إجمالية 32 مليون جنيه، لدعم القطاع المالي والاستثماري في الريف المصري.

ووافق مجلس أمناء برنامج التنمية الزراعية أيضاً، على على صرف 53 قرض بقيمة إجمالية بلغت 23 مليون و915 ألف جنيه، لتعزيز القدرات التسويقية لصغار المزارعين ومشروعات التسويق الزراعي، في محافظات قنا وسوهاج، والمنيا، واسيوط، وبني سويف، والبحيرة، وكفر الشيخ.

 

كما وافق ايضاً على صرف 47 قرضا بقيمة إجمالية 81 مليون و772 ألف جنيه لدعم المشروعات الزراعية الصغيرة والمتوسطة والنهوض بزراعة النباتات الطبية والعطرية وعسل النحل، كذلك 8 قروض بقيمة 1 مليون و800 ألف جنيه لدعم الطبيب البيطري والخدمات البيطرية المتكاملة، فضلاً عن 25 قرضا بقيمة 3 ملايين و304 آلاف لمشروعات تسمين الجاموس.

 

وأكد وزير الزراعة خلال الاجتماع٨ أهمية البرنامج في دعم مشروعات التنمية الزراعية المختلفة، لافتاً إلى انه ساهم بشكل كبير في تمويل مشروعات خاصة بالإنتاج الحيواني والداجني، وإنتاج وتصنيع الألبان، والإنتاج السمكي، فضلاً عن النهوض بالمحاصيل الحقلية، والميكنة الزراعية، ومدخلات الإنتاج الزراعي، ومعاملات ما قبل وما بعد الحصاد، فضلاً عن التسويق الزراعي، ومشروعات الخدمات البيطرية وتسمين عجول البتلو.

 

وأوضح البنا أن كل المشروعات التي يمولها البرنامج ويوافق على منح قروض لأصحابها، تخدم كل مجالات الأنشطة الزراعية المختلفة، بهدف زيادة الناتج الزراعي القومي، وزيادة الاستثمار في هذا المجال، وتشجيع القطاع الخاص في المساهمة فيه.

 

وأكد أن تلك القروض يتم أتاحتها للأفراد والجمعيات، والشركات العاملة في برامج التنمية المختلفة في قطاعات الإنتاج النباتي والحيواني والداجني والسمكي والتصنيع الغذائي، وتطوير نظم الري، وتوفير مدخلات الإنتاج.