انتقد قادة المعارضة الإسرائيلية الائتلاف الحاكم، بعد أن أعلن ، عن مخطط جديد لخطته للإصلاح القضائي يتضمن نسخة معدلة من مشروع القانون بتغيير طريقة اختيار القضاة.
وأعرب المعارضون لخطط الحكومة عن رفضهم لأي اقتراح بأن أحدث اقتراح للائتلاف لإحداث تغيير جذري في النظام القضائي كان بمثابة تسوية أو تخفيف لخططه الأصلية.
ووصف زعيم المعارضة يائير لابيد الاقتراح الجديد بأنه "إطار عمل لاستيلاء سياسي عدائي على النظام القضائي"، مشيرا إلى أنه سيسمح للحكومة بتعيين شركاء سياسيين في هيئة المحكمة وهو بالضبط ما كانوا يخططون له منذ البداية.
وقالت رئيسة حزب العمل ميراف ميخائيلي "إن السيطرة على لجنة الاختيار القضائي تجلب الدمار للديمقراطية"، مشيرة إلى أنه لا يوجد حل وسط.. كان هذا هو هدفهم الأصلي منذ البداية، محاولة الإطاحة بأساس الديمقراطية.
لا يمكننا وقف الاحتجاجات. لا يمكننا السماح بهذا الاستيلاء العدائي.
وفي الخطة التي قدمها رؤساء الائتلاف، فإن أي ائتلاف حاكم جديد ستكون له سيطرة كاملة على أول تعيينين للمحكمة العليا يتم فتحهما خلال فترة ولايته، لكنه سيتطلب دعم حزب معارض واحد على الأقل، عضو في الكنيست وقاض واحد في اللجنة من أجل إجراء المزيد من التعيينات في المحكمة.