سلط مسلسل "حضرة العمدة" الضوء حول مشكلة الزواج المبكر، وما يترتب عليه جراء حرمان الفتاة من كامل طفولتها وبراءتها وحقوقها، فضلاً عن الآثار النفسية والسلبية التي تحاصر الفتاة طيلة عمرها.

من جهتها  أكدت الدكتورة "وسام منير" خبير الاستشارات النفسية والتربوية، ومدرس بكلية التربية بإحدى الجامعات الخاصة، في تصريح خاص لبوابة "دار الهلال"، أن ظاهرة الزواج المبكر مازالت تنتشر إلى الآن في بعض القرى والنجوع، حتى لو لم تتم الفتاة السن المناسب للزواج، ويأتي ذلك نتيجة الضغط الأسري من الوالدين علي الابنة، مما يعرضها للكثير من المشاكل النفسية والصحية التي من الصعب حلها، فهؤلاء الأسر يجدوا أن الفتاة تستطيع الحمل بمجرد بلوغها، ولكن الأزمة الحقيقية تكمن في أن الحمل والولادة إن تم قبل سن الـ 18، فسوف يسبب أمراض فقر الدم، الضغط، القلب، وحدوث تشوهات للجنين ، فضلاً عن تعرض الأم والجنين للوفاة، بالإضافة إلي الآثار النفسية المدمرة نتيجة فقدان تلك الطفلة التي تزوجت مبكراً لحنان ورعاية والديها، وحرمانها من الاستمتاع بمرحلة الطفولة، بعد أن أهدرت طفولتها بفعل الزواج وتورطت في العديد من المسئوليات التي تفرضها الحياة الزوجية مما يزيد من الضغط النفسي والتوتر لعدم تفهمها لتلك المرحلة الجديدة.

وأضافت الاستشارية النفسية، أن الزواج المبكر يمنع الفتاة من الحصول على حقها في التعليم، بسبب القيود التي يفرضها المجتمع عليها، فبمجرد خطبتها تحرم من الذهاب للمدرسة، كما يزيد زواج القاصرات من تعرض الفتاة للعنف الجسدي والنفسي والجنسي بشكل دائم من الزوج وأسرته، لأنه غالباً ما يتم زواجها من رجلا أكبر منها عمراً.

واستطردت قائلة أن الدراسات النفسية أثبتت أن الزواج المبكر يحدث بسبب فقر الأسر، وعدم القدرة على الإنفاق او تدبير الاحتياجات الأساسية للبيت، حيث أن الفرص الاقتصادية في تلك البيئات تعد محدودة وضئيلة، كما ان الفتيات الفقيرات هن أكثر عرضه للزواج المبكر..

 و قدمت خبير الاستشارات النفسية والتربوية بعض النصائح التي تحد من انتشار تلك الظاهرة، ومن أهمها:

• توعية المجتمع حول دور المرأة وقيمتها، وما حصلت عليه من حقوق في شتى المجالات والمناصب القيادية التي تقلدتها على مدار السنين.
• الحد من زواج الأطفال وإساءة معاملة المرأة.
• تعزيز فرص حصول الفتيات على حقهن في التعليم، ودعم اللاتي تركن التعليم بسبب حملهن أو المشاكل المادية، وإعطائهن الفرصة للعودة واستكمال مراحلهم الدراسية مرة أخرى.
• تثقيف المجتمعات التي مازالت تتبنى مثل تلك الأفكار، حول السن القانوني لزواج الفتيات، وحث الآباء على الانتظار حتى تنضج بناتهن وتصبح مؤهلة للزواج والإنجاب.
• ضرورة التوعية حول الصحة الجنسية والإنجابية، والآثار الناجمة عن زواج الأطفال، إضافة إلى كيفية التصرف في حالات حمل المراهقات.
• توفير حوافز اقتصادية للوالدين، كي لا يجبرهم الفقر في التسريع بزواج بناتهن.